لبنان يقر مرسومين للنفط والغاز لإحياء مناقصة تنقيب

انتهت أولى جلسات الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بإقرار المراسيم المتعلقة بقطاع النفط في البلاد، وتحديدا البنود المتعلقة بتقسيم البلوكات البحرية، ودفتر شروط دورات تراخيص التنقيب، وتعديل النظام المالي لهيئة قطاع البترول، وهو ما يعني أن مناقصات التنقيب المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.

وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في تغريدة عبر تويتر، إن "مجلس الوزراء المجتمع في القصر الرئاسي أقر مرسومي النفط في أول إنجاز للحكومة".

وينبغي إقرار المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، حتى يتسنى للشركات تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص.

وكان لبنان قد أرجأ مرات عدة موعد تقديم عروض الشركات المؤهلة للمشاركة في المزايدة لدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز.

ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.

وإذا تأكد ذلك، فسيحتل لبنان المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات، بحسب ترتيب بي.بي لموارد الغاز العالمية في 2012، لكن من المرجح أن تكون الكميات القابلة للاستخراج أقل بكثير في ضوء نقص بيانات الحفر في لبنان.

واكتشفت احتياطيات غاز كبيرة بالفعل في مياه قريبة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص، وهو ما يشير إلى احتمال اكتشاف الغاز في لبنان أيضا، لكن النزاعات السياسية حالت حتى الآن دون بدء أعمال التنقيب.

ومنذ سنوات، يواجه الاقتصاد اللبناني عراقيل نتيجة الاضطرابات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في سورية والأزمة السياسية التي أبقت البلاد بلا رئيس لأكثر من عامين ونصف العام.

كما أقر مجلس الوزراء، في جلسة اليوم، تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام جديد لهيئة الاتصالات "أوجيرو"، ومدير عام للاستثمار والصيانة في الهيئة، خلفاً لعبد المنعم يوسف، الذي جمع بين منصبي "رئيس مجلس إدارة ومدير عام الهيئة" و"مدير عام الاستثمار والصيانة" بشكل مخالف للقانون. وحل محل يوسف في المنصب الأول عماد كريدية، وفي المنصب الثاني باسل أيوبي.

وأقر مجلس الوزراء أيضاً توسيع ملاك المديرية العام للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية ليصبح 2500 عنصر، وتم تأليف لجنة مشتركة من وزارات العدل والمال والاقتصاد والداخلية لبحث موضوع تشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية.

وحدد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أعضاء الوفد الوزاري الذي سيرافقه في زيارته إلى الممكلة العربية السعودية وقطر اعتبارا من الاثنين المقبل.