الأردن يسعى لاستعادة فرصه الاقتصادية الضائعة في العراق

يكثف الأردن من اتصالاته مع العراق حالياً، بهدف إزالة العقبات أمام التعاون التجاري بين البلدين، والإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية، يجري الحديث بها منذ سنوات، أهمها مد أنبوبي للنفط والغاز بينهما.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة لـ"العربي الجديد" "إن رئيس الوزراء هاني الملقى، سيزور بغداد اليوم الإثنين على رأس وفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عديدة".

وأشار إلى أنّ "من أهم الموضوعات الاقتصادية التي سيتم التباحث حولها، إعادة فتح معبر طريبيل العراقي الحدودي مع الأردن، والمغلق منذ تموز/ يوليو من العام 2015 من قبل العراق لأسباب أمنية، ما أدى الى تراجع حركة التجارة في الاتجاهين".

وقال القضاة "إنه سيتم استكمال التباحث مع العراق حول إمكانية استثناء السلع الأردنية من الرسوم، وذلك عملاً باتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين الأردن والعراق".

وكان العراق قد فرض رسوماً جمركية على وارداته، من كافة البلدان بنسبة 30% حيث بررت السفيرة العراقية لدى الأردن، صفية السهيل، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" ذلك، بشروط فرضها صندوق النقد الدولي على بلادها في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي.

وبحسب الوزير الأردني، فإن الجانبين سيبحثان أيضاً في المراحل الأخيرة، الخاصة بتنفيذ مشروع أنبوب النفط المتفق على مده من العراق للأردن، حيث ينتظر البدء بتنفيذه خلال العام الحالي.

وتأخر تنفيذ الأنبوب بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من العراق، وتم تغيير المسار المقترح للأنبوب تفادياً للمخاطر الأمنية.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 18 مليار دولار، وسيزود الأردن باحتياجاته من النفط الخام، فيما يمكن العراق من فتح منافذ تصديرية جديدة للنفط من خلال ميناء العقبة الأردني.

وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" "هنالك ملفات أخرى ستكون على طاولة البحث خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى العراقي، وفي مقدمتها الملف الأمني، والتعاون المشترك في مجال محاربة الإرهاب والدعم الذي يقدمه الأردن للعراق في هذا المجال".

وقد زار وفد أردني، العراق الأسبوع الماضي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة من أجل التحضير للمباحثات الثنائية.

ويعد العراق من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن، وهو الشريك التجاري الأول له، حيث تجاوز حجم صادراته ملياري دولار قبل الاضطرابات الأخيرة.

ويأمل القطاع الخاص الأردني في أن تسهم المباحثات بين الجانبين، في إزالة العقبات التي تحول دون دخول المنتجات الأردنية إلى العراق.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ"العربي الجديد" "إن الحكومة تبذل جهداً واضحاً لإزالة المعوقات، التي أدت إلى انخفاض صادرات الأردن إلى العراق بنسبة تجاوزت 40% خلال العام الماضي، إذ بلغت نحو 700 مليون دولار".

وأضاف "فقدت المنتجات الأردنية فرصة المنافسة داخل السوق العراقية، بسبب فرض الرسوم وارتفاع كلف نقلها من خلال الأراضي السعودية والكويتية باتجاه العراق".

بدوره، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة لـ"العربي الجديد" "إن دخول المنتجات الأردنية إلى السوق العراقية، من المهام التي لم تعد سهلة بسبب القيود التي يضعها العراق على وارداته، وفي المقابل منح تسهيلات للواردات الآتية من دول أخرى، أهمها إعفاءات جمركية وغيرها".

وطالب بضرورة البحث عن أسواق بديلة، والتوجه إلى أسواق أخرى مثل أفريقيا، لأن هناك ظروفا تحكم العراق.

لكن رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغيبر قال لـ"العربي الجديد" "إن السلع الإيرانية باتت تسيطر على السوق العراقية، لأسباب تتعلق بالتسهيلات الممنوحة لها وعدم وجود قيود عليها".