6.6 مليارات دولار عجز الموازنة الكويتية بستة أشهر

كشفت بيانات رسمية، مساء اليوم الأربعاء، عن وصول العجز النقدي لموازنة دولة الكويت إلى نحو ملياري دينار (ما يعادل 6.6 مليارات دولار)، منذ بداية السنة المالية في إبريل/ نيسان وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي، موضحة أن هذا الرقم يتضمن نسبة الـ10% الخاصة باحتياطي الأجيال المقبلة.

وأظهرت البيانات التي حصل "العربي الجديد" على نسخه منها، أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 7 مليارات دينار (ما يعادل 23 مليار دولار)، أما المصروفات فقد بلغت 6.7 مليارات دينار (ما يعادل 22.1 مليار دولار) للفترة نفسها، مع الأخذ بالاعتبار أن العجز النقدي يمثل الفرق بين جملة المصروفات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية التي تتم بين المالية والجهات الحكومية، لذا من الممكن أن ينخفض هذا الرقم بعد هذه التسويات. علما أن العجز دون احتساب الـ10%، بحدود 1.2 مليار دينار (ما يعادل 3.9 مليارات دولار).

وطلبت وزارة المالية الكويتية من بنك الكويت المركزي، عدم قبول أي حوالة مالية من أي جهة حكومية، إلا من خلال النظام الجديد GFIMS، حيث ترى الوزارة أن هذه الخطوة ستساهم في التغلب على مشكلة عدم واقعية التقارير الصادرة.

من جانب آخر، أشارت مصادر بوزارة المالية الكويتية إلى أنها تعمل حاليا على الانتهاء من إعداد المرحلة الثانية من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدة أن المسودة عرضت على مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وقامت بالاستماع إلى كل الملاحظات التي أبدتها هذه المؤسسات على المسودة.

وقالت "الأمر المؤكد في النسخة الثانية من الوثيقة أنها لن تتعرض للمواطنين، ولن تشمل أي قرارات أو قوانين تمس جيوبهم"، مشيرة إلى أنها لا تشمل تعديلات جوهرية على ما جاء في الوثيقة الأولى، بل تعديلات لا تغير الأهداف الرئيسية لها ولا مضمونها الرامي إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية والاقتصادية بالكويت، وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بدور أساسي ورئيسي في قيادة التنمية، عبر مشاريع الشراكة ومشاريع تشجيع الاستثمار الأجنبي الموجودة بالوثيقة.

وأحالت الحكومة في وقت سابق مرسوماً إلى مجلس الأمة، يقضي بتجديد فترة الاقتراض للحكومة لمدة 25 سنة، بعد أن انتهت الفترة السابقة، والتي امتدت 20 سنة، واستغلتها المالية للقيام بالإصدارات السيادية الأخيرة لتغطية عجز الميزانية، سواء الإصدارات الدولية، أو المحلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي والخاصة بالبنوك المحلية.

ويتضمن المرسوم تفويض الحكومة باستخدام الوسائل المتاحة للاقتراض المحلي والدولي، بما يتضمن ذلك من إصدار سندات أو صكوك أو غيرها من الأدوات الأخرى.