العاهل المغربي يتسلم نتائج التحقيقات حول مشاريع الحسيمة

تسلم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الإثنين، تقارير حول تنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط".

جاء تسليم هذه التقارير بعد ثلاثة أشهر من صدور أمر من الملك، بإعداد تقارير حول سبب تأخر إنجاز تلك المشاريع، التي تهم منطقة الحسيمة التي عرفت احتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وجرى تقديم تلك التقارير اليوم بالرباط، من قبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.

واتهمت تلك التقارير"المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام الملك في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بتطوان"، حسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي.

وخلصت التقارير التي رفعت إلى الملك، اليوم إلى "وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش".

ولم يكشف عن أسماء المسؤولين الذين تناولتهم التقارير التي رفعت اليوم للملك، الذي كان قد عبر عن انزعاجه من تأخر تنفيذ المشاريع في ظل حراك الريف.

وأمر الملك، بعد ذلك، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بأن تقوم هذه المؤسسة التي تعتبر محكمة مالية بالمملكة، بمواصلة التحقيق في هذا الموضوع، وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام.

وكان العاهل المغربي قد عبر عن غضبه، في أواخر يونيو/حزيران الماضي، بعد التأخر الذي وقع في تنفيذ المشاريع التي أطلقها بالحسيمة، وأمر بفتح تحقيق من أجل تحديد المسؤولين عن ذلك.

وأصدر أمره لوزيري الداخلية والمالية بالقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

وقرر عدم السماح للوزراء الذين يهمهم أمر مشاريع الحسيمة، بالاستفادة من العطلة السنوية، وذلك من أجل تسريع وتيرة الإنجاز.

ونبه إلى ضرورة ألا تعرض عليه سوى المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، ما يعني توفير العقار والتمويل والدراسات اللازمة لها.

وألح على ضرورة عدم تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية، وتفادي استغلالها لتحقيق أهداف ضيقة.

وشهدت الحسيمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات على أثر مصرع بائع سمك، حيث اتخذت طابعا اجتماعياً، عبر المطالبة بفرص العمل ومؤسسات صحية وتعليمية.

واعتقل في إثر الاحتجاجات العشرات من قادة حراك الريف، حيث تُنتظر محاكمتهم، في ظل وجود مساع لإطلاق سراحهم عبر عفو ملكي.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن المضي في تنفيذ 533 مشروعاً بقيمة 650 مليون دولار، وهي مشاريع تدرج ضمن برنامج "الحسيمة، منارة المتوسط".