العمالة تفقد 33 ألف وظيفة في الولايات المتحدة رغم انخفاض معدلات البطالة

فقدت العمالة "غير الزراعية" الأميركية 33 ألف وظيفة، في أول انخفاض في عدد الوظائف منذ سبع سنوات، بينما انخفضت البطالة لتصل إلى 4.2% لأول مرة منذ عام 2001 قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، وفقاً لأحدث مسح إحصائي في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزارة العمل الأميركية الجمعة إن هذا الانخفاض جاء بعد أن سجلت العمالة غير الزراعية متوسط إضافة شهرياً يزيد عن 172 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وأرجعت ذلك إلى تسريح بعض العمالة في المطاعم والمقاهي، كذلك التباطؤ في التعيينات في صناعاتٍ أخرى، بسبب الأضرار التي تسبب فيها إعصارا هارفي وإيرما.


وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن الانخفاض في العمالة "لم يؤثر على معدلات البطالة الوطنية بصورة ملحوظة".

وكان خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص قد حذروا الشهر الماضي من التأثيرات السيئة للأعاصير على بيانات العمالة التي ستصدر في الفترات المقبلة، وقالوا إن هذه التقارير ستُعاني بعض التشوهات، ما سيزيد من صعوبة مهمة بنك الاحتياط الفيدرالي في فهم القوى الكامنة في سوق العمل، ومن ثم اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية.

ومن ناحية أخرى، كان للأعاصير تأثير إيجابي، إذ قفزت أجور العمال خلال شهر سبتمبر/ أيلول، وارتفع متوسط أجر الساعة بمقدار 12 سنتاً، أو 0.45% مقارنةً بشهر أغسطس/ آب، وبمقدار 2.9% مقارنةً بسبتمبر/ أيلول 2016. وأرجع المحللون ذلك إلى وجود بعض العمالة العاطلة من ذوي الأجور المنخفضة نتيجة للأعاصير.

ووصف ايرني تيديسكي، رئيس قسم التحليل المالي في شركة ايفرسكور آي اس آي بيانات العمالة بأنها "سيئة جداً كما كان متوقعاً".

أما ستيوارت هوفمان، كبير المستشارين الاقتصادين في بي ان سي فاينانشيال، فحاول طمأنة الأسواق، وطلب من الجميع ألا يقلقوا من فقدان 33 ألف وظيفة، إذ إن "الأعاصير تسببت في فقدان 200 ألف عامل لوظيفتهم"، وتنبأ هوفمان باسترداد ما فقد من أرقام العمالة خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن أليس غولد من معهد السياسة الاقتصادية بواشنطن قالت إن البيانات الصادرة "مزعجة، حتى بعد استبعاد تأثير الأعاصير، إذ إنها تأتي بعد تباطؤ التوظيف وهو ما يعد مؤشراً مقلقاً لاقتصاد ما زال في مرحلة التعافي".


وشرحت غولد أنه "تتعيّن إضافة 90 ألف وظيفة إلى سوق العمل كل شهر حتى تمكن مواكبة النمو السكاني للأعداد التي تصل إلى سن العمل".

وتراجعت الأسهم الأميركية قليلاً من الأرقام القياسية التي سُجلت في وقت مبكر من تعاملات يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف والبطالة.


إذ انخفضت المؤشرات الأحد عشر الرئيسية، بعد أن كان مؤشر اس آند بي 500 القياسي للأسهم الأهم في السوق الأميركية في طريقه لإتمام اليوم الثامن على التوالي من الارتفاع. وكانت الخدمات المالية هي النقطة المضيئة الوحيدة في الأسواق حتى منتصف تعاملات الجمعة.

وارتفع عائد السندات لمدة عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو/ تموز الماضي ليلامس مستوى 2.39%، بينما لم يكن هناك تأثير كبير على مؤشر الدولار دي اكس واي.

وبلغ متوسط العمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة 125.59 ألفاً خلال الفترة من 1939 حتى 2017، ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 1115 ألفاً في سبتمبر/ أيلول من عام 1983، وبلغ أدنى مستوى قياسي له؛ 834 ألفاً، في عام 1949.

وتشمل العمالة غير الزراعية من يعملون في الشركات المختصة بالسلع والبناء والتصنيع في الولايات المتحدة. ولا تشمل عمال المزارع، أو العاملين في المنازل الخاصة، أو موظفي المنظمات غير الهادفة للربح.


ويعد مؤشر العمالة غير الزراعية أهم مؤشر اقتصادي تصدره وزارة العمل الأميركية، ويصدر أول يوم جمعة من كل شهر كجزء من تقرير شامل عن حالة سوق العمل.