"بيتكوين" تثير قلقاً في المغرب على النقد الأجنبي والدرهم

ورغم أن البيانات الصادرة في المغرب تشير إلى محدودية تداول عملة البيتكوين الافتراضية، إلا أن تحرك السلطات المالية والنقدية كان أشبه بحالة استنفار للتحذير من تداولها ووضع قيود على انتشارها.

وتدخّل البنك المركزي المغربي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (المال)، ومكتب الصرف، بقوة من أجل "تحريم" التعامل بالعملات الافتراضية، لما تنطوي عليه من مخاطر.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب في بيانات منفصلة، أن إعلانات منصات للتبادل الإلكتروني حول قبولها التعامل بالبيتكوين يمكن أن يوهم الناس بأن السلطات النقدية تعتمدها.

وأكدت تلك المؤسسات الرسمية في توضيحاتها، أن الأمر يتعلق بنشاط غير منظم، منبهة إلى المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية، والمتمثلة في غياب حماية العميل وغياب الإطار القانوني الخاص بحماية مستعملي تلك العملات.

ونبهت إلى احتمال تقلب سعر صرف تلك العملات مقابل عملة متداولة بشكل قانوني، محذرة من إمكانية استعمال تلك العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، من قبيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وقال مصدر في مكتب الصرف، إن قانون الصرف يقتضي إجراء العمليات عبر المصارف، وهو ما يخول تتبع الأموال ومعرفة أوجه توظيفها، وهو ما يبرر إلحاح المكتب على التنسيق مع المركزي المغربي والمصارف من أجل متابعة كل التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.

وتجلى أن مغاربة أغرتهم العملة الافتراضية، رغم غياب إطار قانوني ينظم هذه التعاملات، فهم يراهنون على كون هذا النظام الافتراضي يتيح عدم الكشف عن هويتهم من أجل الإفلات من مراقبة السلطات النقدية.

وكانت شركات في المغرب شرعت في العمل بالبيتكوين، رغم عدم وجود إطار قانوني حول العملات الإلكترونية، لكن السلطات النقدية والمالية اتخذت خطوات لمنع هذه الشركات من العمل.

ولا تتوفر بيانات رسمية حول تعاملات البيتكوين في المغرب، إلا أن متخصصين في القطاع المالي يقدّرونها بعشرات ملايين الدولارات.

وقال المهدي البركاني، الخبير الاقتصادي، لـ "العربي الجديد"، إن منع السلطات المالية تداول البيتكوين وباقي العملات الافتراضية، يرجع إلى الخوف من تداعيات انتشار هذه المعاملات، فهي تحاول تحصين رصيد المغرب من النقد الأجنبي من تدخلات لا يمكن التحكم فيها مستقبلاً.
ولا يسمح قانون الصرف للمغاربة المقيمين في المملكة بفتح حساب بنكي في الخارج، ويتوجب على من يريد إخراج العملة الحصول على ترخيص من مكتب الصرف.

ويمنح ذلك القانون للمغاربة الذين يتطلعون إلي السفر في إطار السياحة إلى بلدان أخرى، الحق في أربعة آلاف دولار سنويا، وعلى دفعتين، كما يتوجب من أجل إنجاز عمليات الشراء عبر الإنترنت من الخارج الحصول على بطاقة ائتمان محددة لهذا الغرض، ولا يتعدى المبلغ الذي تتيح صرفه من قبل حاملها عشرة آلاف دولار.