المركزي القطري يرصد تراجعاً في سحب الأموال من المصارف

وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، أن تباطؤ سحب الودائع الأجنبية من البنوك القطرية سمح للحكومة بوقف ضخ أموال في البنوك الشهر الماضي، لحمايتها من تداعيات الحصار الذي فرضته 4 دول عربية منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وبدأت بنوك ومستثمرون من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب ودائع وأموال أخرى من البنوك القطرية في يونيو/ حزيران الماضي، حين قامت دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة مع الدوحة.

وفي البداية فرض نزوح الودائع ضغوطا على ميزانيات بعض البنوك القطرية، وردت الحكومة بأن ضخت مليارات الدولارات من أموالها في حسابات بالبنوك، وجاء معظم المال من جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، لكن التدفقات الخارجة تتباطأ في الوقت الحالي، في الوقت الذي تنفد فيه الأموال المتبقية التي يمكن أن تسحبها الدول الأربع. ويقلل ذلك من الحاجة إلى دعم الحكومة للبنوك.

وأظهرت البيانات الصادرة عن بنك قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، والغالبية العظمى منها في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، انخفضت في أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار 5.1 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) فقط، مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الانخفاض في سبتمبر/ أيلول 6.2 مليارات ريال و8.2 مليارات ريال في أغسطس/ آب و13.4 مليار ريال في يوليو/ تموز و14 مليارا في يونيو/ حزيران.

في الوقت ذاته انخفضت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية قليلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العقوبات بما يشير إلى أن الحكومة لم تعد تضخ أموالا جديدة في النظام ككل.

ووصل إجمالي الودائع الحكومية في أكتوبر /تشرين الأول إلى 298.4 مليار ريال مقابل 302.6 مليار ريال في سبتمبر/أيلول بانخفاض 4.2 مليارات ريال، في إشارة إلى ضخ الحكومة سيولة مالية أكبر في المشاريع بصورة طبيعية دون الحاجة إلى توجيهها إلى المصارف لدعم السيولة مثلما حدث في الأشهر الأولى من الحصار.

وكان محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، قد قال الشهر الماضي إن الحكومة والبنك المركزي لديهما موارد مالية أكثر مما يكفي لحماية النظام المصرفي من التدفقات الخارجة.

وتستحوذ قطر على أموال بالنقد الأجنبي مودعة في الخارج، تبلغ نحو 340 مليار دولار ما بين احتياطي نقد أجنبي وأصول مملوكة لصندوق قطر السيادي.

وبعد فرض الحصار، تراجع أيضا اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية بشدة، إذ أوقفت مؤسسات من الدول العربية الأربع المذكورة تقديم القروض، لكن بيانات أكتوبر/ تشرين الأول تشير إلى أن البنوك القطرية بدأت تحقق نجاحا في سد هذه الفجوة عبر زيادة اقتراضها من آسيا وأوروبا.

وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليار ريال في أكتوبر /تشرين الأول ما يعادل 47.1 مليار دولار ارتفاعا من 169.5 مليار ريال في سبتمبر/ أيلول، وهي أول زيادة منذ فرض الحصار الاقتصادي. وبلغ الرقم في مايو/ أيار قبل فرض العقوبات 234.5 مليار ريال.
وتشير بيانات أكتوبر/ تشرين الأول أيضا إلى أن البنك المركزي في قطر يواصل زيادة إقراضه للبنوك المحلية عبر اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية.

وبلغت الديون المستحقة على البنوك للمصرف المركزي 37.5 مليار ريال الشهر الماضي، ارتفاعا من 35.6 مليار ريال في سبتمبر/ أيلول و3.4 مليارات ريال فقط قبل العقوبات.

(الدولار = 3.65 ريالات قطرية)

(العربي الجديد، رويترز)