مصر نحو قروض جديدة بـ800 مليون دولار من دول صناعية كبرى
تحتاج مصر تمويلات أجنبية تقارب 20 مليار دولار(العربي الجديد)
قال مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد" إن الحكومة المصرية تتفاوض على تسهيلات ائتمانية (قروض) من عدة دول صناعية كبرى، بقيمة 800 مليون دولار، خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018.
وحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، تسعى مصر لزيادة مواردها من النقد الأجنبي لرد التزامات تحل قريباً تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، مؤكداً أن المفاوضات تشمل دولاً أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا، لكنه لم يحدد قيمة القروض التي يتم التفاوض عليها منهما.
وأضاف أن المفاوضات تشمل قرضا يابانيا بقيمة 150 مليون دولار، موضحاً أنه بمجرد تحرك الاقتصاد المصري لن تضطر الحكومة للاقتراض الخارجي بهذا الحجم، ولفت إلى أنه حتى عام 2020 تحتاج مصر تمويلات أجنبية تقارب 20 مليار دولار لسداد التزامات مالية تجاه الدائنين الأجانب.
وكانت مصر قد حصلت العام الماضي على قروض بقيمة 250 مليون دولار من ألمانيا و150 مليون دولار من بريطانيا وفرنسا و50 مليون دولار من اليابان ضمن إجراءات رفع الاحتياطي النقدي قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، إلا أن محللي اقتصاد أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي جاء من قروض خارجية من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات إقليمية ومنح خليجية، ولم تتم تغذيته من موارد ذاتية.
وأكد المسؤول أن القروض الجديدة التي يتم التفاوض عليها مع دول صناعية كبرى فى طريقها إلى مصر حيث أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة. وعن خطة طرح السندات باليورو، أكد المسؤول أنه من المتوقع اختيار أحد البنوك الأوروبية لإدارة عملية الطرح واختيار بنوك أخرى لطرح السندات الدولية بالدولار.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة طرح السندات سيبلغ 4 مليارات دولار لتأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي. وتوقع المسؤول أن يكون ذلك ما بين شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني المقبلين.
وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد أعلن طرح سندات مقوماً باليورو تتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو العام المالي الحالي. وأكد المسؤول أن الطرح باليورو يرجع إلى طلب البنك المركزي المصري لوجود التزامات يجب سدادها باليور.
وقال إن تلك الالتزامات المالية من السهل تدبيرها حال عودة السياحة والاستثمار الأجنبي. وأدى اتجاه مصر نحو القروض للحد من أزمتها المالية إلى ارتفاع الدين العام الخارجي والمحلي لمستويات قياسية، بلغت 4.2 تريليونات جنيه منها نحو 79 مليار دولار ديون خارجية، حسب بيانات رسمية.
وتترقب الحكومة صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من القرض البالغة ملياري دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبل، حسب مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، لـ "العربي الجديد"، أول من أمس.
وأنهت بعثة صندوق النقد زيارتها للقاهرة، يوم الجمعة الماضي، بعد نحو 10 أيام قضتها في المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط باقي شرائح القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، تسعى مصر لزيادة مواردها من النقد الأجنبي لرد التزامات تحل قريباً تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار، مؤكداً أن المفاوضات تشمل دولاً أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا، لكنه لم يحدد قيمة القروض التي يتم التفاوض عليها منهما.
وأضاف أن المفاوضات تشمل قرضا يابانيا بقيمة 150 مليون دولار، موضحاً أنه بمجرد تحرك الاقتصاد المصري لن تضطر الحكومة للاقتراض الخارجي بهذا الحجم، ولفت إلى أنه حتى عام 2020 تحتاج مصر تمويلات أجنبية تقارب 20 مليار دولار لسداد التزامات مالية تجاه الدائنين الأجانب.
وكانت مصر قد حصلت العام الماضي على قروض بقيمة 250 مليون دولار من ألمانيا و150 مليون دولار من بريطانيا وفرنسا و50 مليون دولار من اليابان ضمن إجراءات رفع الاحتياطي النقدي قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، إلا أن محللي اقتصاد أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي جاء من قروض خارجية من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات إقليمية ومنح خليجية، ولم تتم تغذيته من موارد ذاتية.
وأكد المسؤول أن القروض الجديدة التي يتم التفاوض عليها مع دول صناعية كبرى فى طريقها إلى مصر حيث أن المفاوضات في مراحلها الأخيرة. وعن خطة طرح السندات باليورو، أكد المسؤول أنه من المتوقع اختيار أحد البنوك الأوروبية لإدارة عملية الطرح واختيار بنوك أخرى لطرح السندات الدولية بالدولار.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة طرح السندات سيبلغ 4 مليارات دولار لتأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي. وتوقع المسؤول أن يكون ذلك ما بين شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني المقبلين.
وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد أعلن طرح سندات مقوماً باليورو تتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو العام المالي الحالي. وأكد المسؤول أن الطرح باليورو يرجع إلى طلب البنك المركزي المصري لوجود التزامات يجب سدادها باليور.
وقال إن تلك الالتزامات المالية من السهل تدبيرها حال عودة السياحة والاستثمار الأجنبي. وأدى اتجاه مصر نحو القروض للحد من أزمتها المالية إلى ارتفاع الدين العام الخارجي والمحلي لمستويات قياسية، بلغت 4.2 تريليونات جنيه منها نحو 79 مليار دولار ديون خارجية، حسب بيانات رسمية.
وتترقب الحكومة صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من القرض البالغة ملياري دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبل، حسب مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، لـ "العربي الجديد"، أول من أمس.
وأنهت بعثة صندوق النقد زيارتها للقاهرة، يوم الجمعة الماضي، بعد نحو 10 أيام قضتها في المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط باقي شرائح القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
