مصر تسدد 4 مليارات دولار وتقترض مثلها عبر السندات

أكدت  الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر خبرين تكميليين إلى حد كبير، استمرارها في السياسة التي تتبعها الدولة في الملف الأكثر حساسية والمتعلق بالديون الخارجية التي بلغت مستوى تاريخياً، وتتلخص في الاقتراض مجدداً لسداد قروض قديمة.

وبينما أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم، أن بلاده سددت أربعة مليارات دولار من مديونية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من إجمالي مديونية بقيمة 5.2 مليارات دولار، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن الحكومة بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح سندات دولية بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار مزمع في يناير/كانون الثاني.

ويشير التصريحان اللذان نقلتهما رويترز، إلى أن الحكومة تواصل سياسة الاقتراض الخارجي من أجل سداد الديون الخارجية، على الرغم من الترويج الدائم بتحسن احتياطي النقد الأجنبي ومدى قدرة الدولة على السيطرة على الديون الخارجية والداخلية.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد عن 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق محافظ البنك المركزي.

وباعت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي إبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وتستهدف مصر إصدار سندات باليورو بما بين مليار و1.5 مليار يورو بعد إصدار السندات الدولارية.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

من ناحية أخرى، توقع عمرو الجارحي وصول ملياري دولار هي قيمة الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في الأسبوع الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً قاسياً، منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمياة والغاز والمواد البترولية.