مصر: تحويل 50% من رواتب التمثيل التجاري بالجنيه

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية إنه تم إنهاء أزمة أعضاء التمثيل التجاري بالخارج والمتوقفة رواتبهم منذ عدة أشهر بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة من خلال تحويل 50% من رواتبهم بالدولار و50% الأخرى بالجنيه المصري.

وكانت أزمة قد نشأت من جراء القيود التى وضعها البنك المركزي المصري على تحويل الأموال للأفراد، مما أدى لتأخر تحويل رواتب أعضاء التمثيل التجاري في الخارج لأكثر من 4 أشهر.

وأضاف المسؤول، لـ"العربى الجديد" أن هذا الحل أرضى جميع الأطراف حيث سيتم تحويل المقابل بالجنيه المصري دون تخفيض رواتبهم، فضلا عن عدم تجاوز قرارات البنك المركزي المصري فيما يخص تحويلات العملة الصعبة.

وحدد البنك المركزي المصري 100 ألف دولار سنويا حدا أقصى لتحويلات الأفراد بالعملة الأجنبية.

وأشار المسؤول إلى أنه قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011، تم اتخاذ قرار بصرف جزء من رواتب موظفي التمثيل التجاري بالعملة المحلية، قبل العودة مجددا إلى صرف رواتبهم بالكامل بالدولار.

وقال إن هذا الإجراء لن يسري على الدبلوماسيين التابعين لوزارة الخارجية لأن لديها موارد بالعملة الأجنبية تتيح لها توفير رواتب أعضاء البعثات الدبلوماسية بالكامل بالدولار بخلاف وزارة الصناعة، التي يتولى البنك المركزي المصري توفير احتياجاتها.

وكشف مسؤولون حكوميون في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أن موظفي التمثيل التجاري المصري في الخارج لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو ستة أشهر بسبب أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد، والقيود التي فرضها البنك المركزي على تحويلات النقد الأجنبي للخارج.

وقال المصدر إن أعضاء التمثيل التجاري خضعوا لخفض كبير في رواتبهم أكثر من مرة، كما تم إغلاق مكاتب بأكملها، وقصر أعضاء البعثة الدبلوماسية التجارية على رئيس مكتب ومعاون في عواصم تجارية هامة وإخضاع رواتبهم للمراجعة.

يذكر أن مصر تمتلك 59 مكتباً للتمثيل التجاري، موزعة بواقع 17 مكتباً بالدول العربية و6 مكاتب في دول أفريقيا، و9 في دول آسيا، و16 مكتباً بدول الاتحاد الأوروبي، و6 في الولايات المتحدة الأميركية، و5 مكاتب بدول شرق أوروبا.

وأصدر مجلس الوزراء قراراً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخفض التمثيل التجاري، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية عبر السفارات المصرية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.