مصر تتجه لإجبار المواطنين على سداد ضرائب العقارات والمهن

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن "هناك إجراءات سيتم اتخاذها لزيادة حصيلة الضرائب من قطاعي المهن الحرة والعقارات"، وحسب خطة حكومية، تستهدف مصر تحصيل 433 مليار جنيه (الدولار = نحو 17.7 جنيهاً) ضرائب العام المالي الحالي.

وأضاف المنير في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، أنه "من غير المنطقي أن تكون حصيلة ضريبة التصرفات العقارية أقل من 400 مليون جنيه والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم لتحصيل حق الخزانة الضائع في هاتين الضريبتين".

وأكد أن هدف الوزارة في النهاية هو "دفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وأن يعفى من الدفع من يستحق الإعفاء بلا جور ولا تفريط".

وأوضح أن الوزارة تتابع حصيلة الضرائب بشكل يومي، والتي زادت منذ بداية العام وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 12% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وقال المنير إن "وجود فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغ نحو 7 ملايين ملف وبين من يقدمون إقرارات مقبولة وهم نحو 2.5 مليون يترتب عليه خفض ترتيب مصر في مقياس الالتزام الضريبي".

وكشف المنير عن استخدام أسلوب عمل جديد في التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة إحدى الشركات التي استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية، وباستخدام المداخل السلوكية في التفاعل مع الممولين.

وكان مسؤول كبير في مصلحة الضرائب المصرية، كشف لـ"العربي الجديد" عن ارتفاع التهرب الضريبي بنسبة 200%، خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى اعتزام المصلحة فحص ملفات الكثير من المهن، خاصة المستشارين القانونيين والإعلاميين والفنانين والأطباء والمهندسين للتحقق من سداد الضريبة المستحقة من خلال الجهات التي يعملون بها.