مصر ترفع أسعار الكهرباء في يوليو

وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن "وزارته تعمل حالياً على توفير العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمشتركين الجدد، بعد إجرائها أخيراً مناقصة شملت 6 شركات لإدخال 250 ألف عداد موزعة على المحافظات المختلفة، في مواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي".

وأضاف شاكر أن وزارته رفضت استيراد 3 ملايين عداد كودي من الخارج، لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، والاعتماد على العدادات المصنوعة محلياً، تمهيداً لإجراء مناقصات على مليون عداد لمواجهة حجم الطلب المتزايد، والذي وصل إلى 2.6 مليون عداد للمشتركين الجدد، في ظل تركيب ما بين 100 إلى 150 ألف عداد شهرياً.​

واعترف شاكر، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بسوء الخدمة في الصعيد، لعدم وجود محطة توليد على مدى 600 كيلومتر، من محافظة أسوان جنوباً وصولاً إلى أسيوط، مشيراً إلى وجود خطة لتوفير 37.5 مليار جنيه لإنشاء محطات جديدة خلال العامين المقبلين، وتوزيع الكهرباء خلال 3 سنوات، وتشمل تركيب 9152 محولاً، ركزت في أغلبها على محافظات الصعيد.

سخط شعبي

تصريحات الوزير أثارت حالة من الذعر بين المواطنين في ظل الفواتير "النار" حالياً التي تكوي جيوب المواطنين.

كذلك أثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، والتي اعتبرها بعضهم "تصريحات مستفزة"، ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاغ "وزير الكهرباء" للتعبير عن غضبهم من تصريحات وزير الكهرباء الأخيرة.

يقول ناصر السيد "حرفي" 47 عامًا "هنجيب منين فلوس للدولة" فواتير الكهربا نار بعد ارتفاع يوليو الماضي، الوضع العام أصبح لا يطاق في نظامٍ لا يراعي مصلحة الفقير".

وقال محمد حماد "موظف": "مش لاقيين ناكل هنسرق الحكومة، وأوصل وصلة خارجية أشغل عليها كل الأجهزة عشان أعرف أعيش، هو أنا أصلا مرتبي كام علشان أضيّع ربعه على فواتير الكهرباء".

وقالت هبة إبراهيم 45 عامًا "ربة منزل" إن "أسعار الكهرباء عندما ترتفع مرة أخرى سترفع معها أسعار كل السلع والخدمات"، مؤكدة أن المواطن سيعود للعصر الحجري مستخدمًا الشموع لتوفير دخله لباقي متطلبات المعيشة.

من جهته إمام محمد "عامل" قال بعدم دفع الفواتير في حالة أي زيادة جديدة.

فيما أبدى محمد مصطفى "محامٍ" عدم ارتياحه لقرض صندوق النقد الدولي الذي بدأت ملامح مطالبه تظهر من حيث إرهاق المواطن، من مثل رفع أسعار استهلاك الكهرباء والمياه والسلع، مشيراً إلى أن الزيادة الجديدة في الكهرباء معناها رفع الأسعار من جديد.