إجراءات تعزز الاقتصاد السعودي (فايز نورالدين/فرانس برس)
أنجزت 24 جهة حكومية معنية بمتابعة منظومة التجارة والاستثمار في السعودية، 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص.
وذلك بهدف رفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي. فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة "البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة"، في برنامج التحول الوطني 2020.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، وفق وكالة الأنباء السعودية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة. الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد.
إضافة إلى تشكيل لجان الصلح الواقية من الإفلاس. وتدشين مركز التحكيم التجاري. وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني. وتقليص متطلبات الاستيراد والتصدير. والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030. ونقل المملكة إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، ورفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، بالإضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030.
وكذا، زيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6% إلى 19% في 2030 وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
