تونس ترفع الحد الأدنى للأجور 5.65%

وينتفع بهذه الزيادة نحو 250 ألف عامل، كما يتم تطبيق الزيادة على المعاشات بنسبة تساوي نسبة تطوّر الأجر الأدنى، وينسحب هذا الإجراء على حوالى 670 ألف متقاعد.

وتوقع رئيس الحكومة أن تحقق تونس العام الحالي نسبة نمو 2.5% مقابل معدل لا يتجاوز 1.3% في السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن رفع نسبة النمو مرتبط بتواصل تحسن الأوضاع الأمنية وعودة نشاطَي الفوسفات والسياحة إلى معدلات سنة 2010.

وقال الشاهد إن تونس تتطلع إلى استقبال 6.5 ملايين سائح، مؤكداً على تنفيذ تعهدات ندوة الاستثمار 2020 ومواصلة تطبيق الاصلاحات الاقتصادية العميقة.

وبين الشاهد أن أولى الإصلاحات ستستهدف الإدارة حتى يكون المرفق العمومي في خدمة الاقتصاد، فضلاً عن مراجعة سياسة التأجير لتحفيز الموظفين.

وحول القطاع المالي، قال رئيس الحكومة إن المصارف العمومية تحولت إلى جزء من الأزمة بسبب عجزها عن تمويل الاقتصاد ولا سيما القطاع الزراعي، وشدّد على "أنه لم يعد ممكناً أن تواصل الحكومة ضخ تمويلات لإسعاف هذه المصارف" وهو ما يجعل التفويت في المساهمات الحكومية في المصارف الحكومية الثلاثة أمراً ضرورياً بعد مناقشة وضعياتها حالة بحالة مع الأطراف الاجتماعية بداية من الأسبوع القادم وفق قوله.

وتعود آخر زيادة للأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الزراعي المضمون إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ليرتفع من 319.904 ديناراً إلى 338 ديناراً في الشهر أي 146.9 دولاراً.

وتطالب العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية بمزيد من تعزيز السياسة الحمائية للطبقات الضعيفة بعد تدهور القدرة الشرائية لضعاف الحال ومحدودي الدخل.

وتصف منظمة الدفاع عن المستهلكين الأجر الأدنى في تونس من بين الأضعف في العالم معتبرة أن الزيادة لن تخفف من معاناة الطبقات الضعيفة.