تتجه دولة جنوب السودان للاستغناء عن خدمات جارتها السودان، عبر الانضمام لتكتل دول البحيرات وشرق أفريقيا. ووقّعت جوبا اتفاقاً مع أديس أبابا لتسويق نفطها، وأعلنت عن اتفاق مع جارتها إثيوبيا لبناء طريق قاري يربط حقول "فلوج النفطية" مع غرب إثيوبيا. وذلك، عقب اتفاق حكومة جوبا مع شركات سويسرية لإنشاء مصفاة لتكرير البترول بطاقة 100 ألف برميل يومياً.
واعتبر خبراء في الشأن الاستراتيجي هذه الخطوات تحولاً كبيراً في علاقات الجنوب بالدولة الأم، "السودان"، والاستغناء عن خدماتها كلياً، وقطع الشريان الرابط بين البلدين.
وقال الخبير الاستراتيجي في العلاقات الدولية، حامد إبراهيم حامد، إن نقل البترول الجنوبي عبر إثيوبيا ما هو إلا سيناريو إقليمي تُشارك فيه عدد من دول المنطقة عبر مشروع يُعرف بـ "لابسيت". وهو مشروع لإقامة ممر تجاري يربط دولة جنوب السودان بإثيوبيا وكينيا، عبر خط سكة حديدية وطريق بري إلى جانب إنشاء خط أنابيب من جنوب السودان وإقامة ممر جوي بين هذه الدول.
وأضاف أن هدف هذه الاستراتيجية هو أن يتحوّل هذا الممر منفذاً لكل دول منطقة البحيرات وشرق أفريقيا التي لا تملك منافذ على البحر، ويمتدّ مستقبلاً بتمويل دولي غربي ليخدم رواندا والكونغو الديمقراطية والكاميرون. ورأى أن المشروع يُمثل البديل المتوقع لموانئ البحر الأحمر، التي تسيطر عليها السودان وإريتريا في مواجهة دولة جنوب السودان وإثيوبيا.
وكثيراً ما اتهمت حكومة جنوب السودان الخرطوم بإعلان الحرب الاقتصادية على الدولة الجديدة، من خلال مطالبتها برسوم لنقل النفط تبلغ نحو 32.2 دولاراً للبرميل. ووصفت حكومة الجنوب هذا الرسم بالعدائي وتمسكت بالتعامل وفقاً للرسم العالمي الذي لا يزيد عن نصف دولار للبرميل.
وقال المحلل السياسي، الدكتور خالد قنديل، لـ "العربي الجديد"، إن دولة الجنوب التي يعبر نفطها الأراضي السودانية إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر باتت مؤخراً تبيع نفطها بالخسارة، بسبب انخفاض الأسعار عالمياً، بالإضافة إلى تكلفة العبور التي يفرضها السودان. قنديل لم يستبعد اتجاه دولة الجنوب إلى تكتل دول البحيرات وشرق أفريقيا باعتبار أن خطتها الاستراتيجية تُشدد على الانفصال الكامل عن السودان، ولكنه قال، في الوقت ذاته، إن المخطط صعب تحقيقه في الفترة الحالية، بسبب الظروف التي تمر بها الدولة الوليدة من حروب وعدم استقرار وصراعات قبلية.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير الاستراتيجي في العلاقات الدولية، حامد إبراهيم حامد، إن نقل البترول الجنوبي عبر إثيوبيا ما هو إلا سيناريو إقليمي تُشارك فيه عدد من دول المنطقة عبر مشروع يُعرف بـ "لابسيت". وهو مشروع لإقامة ممر تجاري يربط دولة جنوب السودان بإثيوبيا وكينيا، عبر خط سكة حديدية وطريق بري إلى جانب إنشاء خط أنابيب من جنوب السودان وإقامة ممر جوي بين هذه الدول.
وأضاف أن هدف هذه الاستراتيجية هو أن يتحوّل هذا الممر منفذاً لكل دول منطقة البحيرات وشرق أفريقيا التي لا تملك منافذ على البحر، ويمتدّ مستقبلاً بتمويل دولي غربي ليخدم رواندا والكونغو الديمقراطية والكاميرون. ورأى أن المشروع يُمثل البديل المتوقع لموانئ البحر الأحمر، التي تسيطر عليها السودان وإريتريا في مواجهة دولة جنوب السودان وإثيوبيا.
وكثيراً ما اتهمت حكومة جنوب السودان الخرطوم بإعلان الحرب الاقتصادية على الدولة الجديدة، من خلال مطالبتها برسوم لنقل النفط تبلغ نحو 32.2 دولاراً للبرميل. ووصفت حكومة الجنوب هذا الرسم بالعدائي وتمسكت بالتعامل وفقاً للرسم العالمي الذي لا يزيد عن نصف دولار للبرميل.
وقال المحلل السياسي، الدكتور خالد قنديل، لـ "العربي الجديد"، إن دولة الجنوب التي يعبر نفطها الأراضي السودانية إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر باتت مؤخراً تبيع نفطها بالخسارة، بسبب انخفاض الأسعار عالمياً، بالإضافة إلى تكلفة العبور التي يفرضها السودان. قنديل لم يستبعد اتجاه دولة الجنوب إلى تكتل دول البحيرات وشرق أفريقيا باعتبار أن خطتها الاستراتيجية تُشدد على الانفصال الكامل عن السودان، ولكنه قال، في الوقت ذاته، إن المخطط صعب تحقيقه في الفترة الحالية، بسبب الظروف التي تمر بها الدولة الوليدة من حروب وعدم استقرار وصراعات قبلية.