أموال ليبيا في خطر (Getty)
أعلنت محفظة "ليبيا أفريقيا للاستثمار"، المسؤولة عن إدارة جزء من فوائض إيرادات النفط الليبية، أنها حصلت على حكم من المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن بشطب الدعوى المرفوعة ضدها من شركة "كاتليست" للخدمات الإدارية ومقرها دبي.
وكانت كاتليست قد رفعت دعوى قضائية ضد المحفظة في أغسطس/آب 2014 للمطالبة بسداد أكثر من نصف مليار دولار منها 15.4 مليون دولار مقابل فواتير مزعومة، وتعويض يتجاوز 500 مليون دولار عن الإنهاء غير المشروع للعقد المبرم مع المحفظة في عام 2009 بقيمة 88 مليون دولار.
وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في بيان لها، الأسبوع الماضي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن دعوى كاتليست لا تستند على أي أساس من القانون، وأنها نجحت في استئناف الحكم المستعجل الصادر لصالح كاتليست في مايو/أيار 2016، كما نجحت في الحصول على إذن من المحكمة العليا برفع دعوى تعويض ضد الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها ورئيس مجلس إدارتها ضياء القريشي والموظف السابق بالمحفظة الليبية محمد الشوشان.
وقال المدير التنفيذي للمحفظة الليبية، أحمد كشاده، لـ "العربي الجديد" إن "المحفظة الآن ملتزمة بمتابعة كافة حقوقها وضمان تقديم المسؤولين للعدالة، كما ستستمر في الاعتماد على الطريق القضائي للمحافظة على أصولها من الاستغلاليين في الداخل والخارج والذين يحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا على حساب الأموال الليبية".
وحسب مصادر قضائية جاء قرار شطب الدعوى بعد الجلسات التي تم عقدها بمقر المحكمة العليا بلندن خلال فبراير/شباط الماضي ومارس/آذار الجاري، حيث فشلت كاتليست في تقديم ما يدعم مزاعمها للمحكمة.
وأنشئت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بموجب قرار رقم 15 لعام 2006، وهي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير غالبية فائض دخل النفط للدولة الليبية.
وكان ديوان المحاسبة في طرابلس، ذكر في تقرير سابق، أن استثمارات ليبيا في الخارج لم تحقق عوائداً مالية تذكر، بل تكبّدت خسائر كبيرة بسبب سوء الإدارة وعدم وجود رقيب على الصناديق السيادية في ظل تنازع السلطات.
وحسب تقديرات المؤسسة، فإن أصولها تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة.
اقــرأ أيضاً
وأكدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في بيان لها، الأسبوع الماضي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن دعوى كاتليست لا تستند على أي أساس من القانون، وأنها نجحت في استئناف الحكم المستعجل الصادر لصالح كاتليست في مايو/أيار 2016، كما نجحت في الحصول على إذن من المحكمة العليا برفع دعوى تعويض ضد الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها ورئيس مجلس إدارتها ضياء القريشي والموظف السابق بالمحفظة الليبية محمد الشوشان.
وقال المدير التنفيذي للمحفظة الليبية، أحمد كشاده، لـ "العربي الجديد" إن "المحفظة الآن ملتزمة بمتابعة كافة حقوقها وضمان تقديم المسؤولين للعدالة، كما ستستمر في الاعتماد على الطريق القضائي للمحافظة على أصولها من الاستغلاليين في الداخل والخارج والذين يحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا على حساب الأموال الليبية".
وحسب مصادر قضائية جاء قرار شطب الدعوى بعد الجلسات التي تم عقدها بمقر المحكمة العليا بلندن خلال فبراير/شباط الماضي ومارس/آذار الجاري، حيث فشلت كاتليست في تقديم ما يدعم مزاعمها للمحكمة.
وكان ديوان المحاسبة في طرابلس، ذكر في تقرير سابق، أن استثمارات ليبيا في الخارج لم تحقق عوائداً مالية تذكر، بل تكبّدت خسائر كبيرة بسبب سوء الإدارة وعدم وجود رقيب على الصناديق السيادية في ظل تنازع السلطات.
وحسب تقديرات المؤسسة، فإن أصولها تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
