تباشر حكومة تيريزا ماي البريطانية رسمياً اليوم الأربعاء إجراءات انفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) من خلال تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
والجدول الزمني يحدد أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة عامين لإنهاء مفاوضات الخروج، إلا في حال تصويت بالإجماع على تمديد هذه المهلة.
وتعقد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً من دون بريطانيا في 29 نيسان/أبريل في بروكسل لتبني خط المفاوضات مع بريطانيا.
ويريد الأوروبيون أن يستهلوا المفاوضات بتقديم فاتورة الخروج إلى بريطانيا والمقدرة بنحو 60 مليار يورو، بما يشمل التزامات قطعتها لندن في إطار الموازنة الأوروبية حتى العام 2020، وأيضا تسديد رواتب التقاعد لموظفي الإدارات الأوروبية. لكن وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس رد أنه "لم يكن يتوقع دفع مثل هذا المبلغ".
ولاستعادة السيطرة على الهجرة، من المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة وأيضا من محكمة العدل الأوروبية. إلا أن ماي تأمل بالاحتفاظ "بأكبر منفذ ممكن" إلى السوق الموحدة، من خلال "اتفاق جديد للتبادل الحر، جريء وطموح" لا يزال مجهولاً.
أما العلاقات المستقبلية، وخصوصا التجارية، فيجب أن يتم تحديدها في إطار محادثات أخرى يمكن أن تستغرق سنوات. ولذلك طرحت فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ جداً وخصوصاً بالنسبة للشركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي.
ماذا إذا فشلت المفاوضات؟ بريطانيا ستجد نفسها ملزمة بالاتفاقات التجارية الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تفرض رسوماً وحواجز جمركية بين الدول دون أن تمنح وضعاً تفاضلياً.
وبالتزامن مع التوقيع على المادة 50، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار مع ترقب الأسواق بدء محادثات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي اليوم، فيما ارتفعت العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية.
وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.45% إلى 1.2396 دولار، كما انخفض مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.40% إلى 137.87 ين.
وبقي الاقتصاد البريطاني حتى الآن صامداً، مسجلاً نمواً بنسبة 1.8% في العام 2016 ونسبة بطالة بمستوى 4.7% في أواخر كانون الثاني/يناير، وهي الأدنى منذ 41 عاماً.
لكن فشل المفاوضات سيشكل ضربة قوية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير بما أن نصف المبادلات التجارية للمملكة المتحدة تتم مع الاتحاد الأوروبي.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
