مؤشر مديري مشتريات الإمارات يرتفع لأعلى مستوى في17 شهراً

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بأعلى وتيرة له خلال 17 شهراً. وبحسب بنك الإمارات دبي الوطني الذي أصدر التقرير، فإن قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات زادت إلى 56 نقطة في الشهر الماضي بعد أن سجل 55.3 نقطة في يناير/كانون الثاني، مشيراً بذلك إلى تحسن شهري في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو الأعلى من المتوسط المسجل على المدى البعيد (54.5 نقطة).

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه الـ 50 نقطة يشير إلى التوسع.

وبين التقرير، أن تحسن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، استمر خلال الشهر الماضي، مع زيادة حادة ومتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة التي جاءت لتعزز التوسع القوي في الإنتاج.

وشجعت قوة الطلب والظروف الاقتصادية المواتية، الشركات على زيادة نشاطها الشرائي وتوظيف المزيد من العاملين خلال الشهر، بحسب التقرير.

أما على صعيد الأسعار، ارتفع متوسط أسعار البيع للمرة الأولى في قرابة عام ونصف، مع تمرير الشركات جزءاً من أعباء التكلفة الإضافية إلى العملاء.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "يدل ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر/ آيلول 2015 على تزايد مستوى الطلب بشكل ملحوظ في داخل الدولة وخارجها على حد سواء".

وأضافت: "من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار النفط قد ساهم في تحسين التوجهات ونشاطات الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية".

وبحسب التقرير، ازدادت أسعار منتجات وخدمات الشركات للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2015، حيث أفاد أعضاء اللجنة بأنهم اتخذوا إجراءات لحماية هوامش الربح.

وفي ظل وجود تقارير تفيد بوجود طلبات بزيادة سرعة التسليم على وجه التحديد، شهد متوسط مواعيد تسليم الموردين في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تراجعا في شهر فبراير/ شباط، بينما تحسن أداء الموردين إلى أبعد مدى منذ شهر أكتوبر 2012.

وتوقعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات استمرار الظروف الاقتصادية المواتية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، حيث توقع خُمس الشركات أن يزداد النمو في العام المقبل.

وكان مستوى التفاؤل في شهر فبراير/شباط هو الأعلى في خمسة أشهر، الذي يعكس قوة حملات التسويق، وقوة الطلب، ووجود مشروعات جديدة واردة.