رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والمقبل.
وقال بيان صادر عن الوكالة، أمس الإثنين، إنها رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2.2% إلى 2.6%.
وعززت وكالة موديز من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2018 من 2.7% إلى 2.9%.
وأفاد البيان بأن الاقتصاد التركي حقق أداءً أفضل من المتوقع على الرغم من تباطؤه.
وتباطأ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وكانت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أظهرت الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد نما بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 2.9 بالمئة في 2016 مع تعافيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بعد انكماش في الربع الثالث.
وذكرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي عقب انكماشه 1.3 بالمئة بعد التعديل في الربع الثالث. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي 1.8 بالمئة في الربع الثالث.
وتجاوزت بيانات النمو التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز، التي أشارت إلى نمو نسبته 2.2 بالمئة في 2016 ككل و2.3 بالمئة في الربع الرابع.
ورغم الأوضاع المتشنجة، ومحاولة الانقلاب الفاشلة، والأجواء الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة، إلا أن الاقتصاد التركي حافظ على تطوره طيلة السنوات السبع الماضية، بعدما حقق نمواً سنوياً اعتباراً من عام 2010 بواقع 9.2%.
وقد تسببت محاولة الانقلاب الفاشلة في هروب بعض المستثمرين، الأمر الذي دفع الحكومة التركية إلى إصدار العديد من التشريعات، لجذب المستثمرين، ورفع الليرة التركية، والتي بدورها تأزمت خلال تلك الفترة.
يذكر أن الموازنة التركية سجلت فائضاً قدره 11.4 مليار ليرة (3.13 مليارات دولار) في يناير/ كانون الثاني، وبلغ الفائض الأولي 18 مليار ليرة في يناير/ كانون الثاني.
(الأناضول، العربي الجديد)