مصر: وزير الداخلية يأمر البرلمان بإصدار قانون "الجرائم الإلكترونية"

رداً على تجاهله الدائم لطلبات النواب بالحضور إلى البرلمان، في مخالفة لنصوص الدستور، والأعراف البرلمانية، هرول أعضاء لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي إلى لقاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، الخميس، بدعوى "تقدير اللجنة للجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز الشرطة في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

واستدعت لجان البرلمان، عبد الغفار، عشرات المرات، للمثول أمامها، بعد تكرار حوادث الإرهاب في الفترة الأخيرة، وانتقالها من مناطق سيناء إلى محافظات الدلتا، وصولاً إلى العاصمة القاهرة، إلا أنه لم يحضر إلى مقر البرلمان منذ انعقاده في يناير/كانون الثاني 2016، إلا مرتين، في جلستي إلقاء عبد الفتاح السيسي لخطاب افتتاح الدورة البرلمانية، وجلسة إلقاء الحكومة لبيانها.

وقال رئيس اللجنة النيابية، ضابط الشرطة السابق، علاء عابد، إن "اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لجهاز الشرطة، ومواجهة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في نشر الأكاذيب، وتسعى لاستغلالها في الترويج للأعمال الإجرامية والتكفيرية".

وأضاف عابد، في بيان عن اللجنة، إن "عبد الغفار، وقيادات وزارته أكدوا أن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسي مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، مشدداً على استمرار الداخلية في حربها ضد الإرهاب، بلا هوادة، من خلال التعاون مع القوات المسلحة، للنجاة بالبلاد من مخطط إسقاطها".

وادعى عابد (سبق اتهامه في وقائع تعذيب مواطنين)، أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لم يُرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، نظراً لتعليمات وزير الداخلية بشأن ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور خلال التعامل مع المواطنين، مشيراً إلى مسؤولية المواطنين في مواجهة الإرهاب، ومبادرتهم بإبلاغ أجهزة الأمن عن أي وقائع تخص المتطرفين.

وأشار وكيل اللجنة، علي بدر، إلى مطالبة عبد الغفار للنواب بتوضيح المغالطات والشائعات التى تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطنين في الشارع، وبخاصة الشباب، لافتاً إلى إعداد دورات تدريبية للضباط داخل وخارج مصر في وقت قريب، والتركيز على تأهيل ذوي الخبرة من جهاز الأمن الوطني.

وقال عضو اللجنة، عصام فاروق، إن وزير الداخلية طالب النواب بمساندة الدولة، وإنجاز كل التشريعات التى يمكن أن تسهم في مواجهة الإرهاب، خاصة المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، نظراً لاستخدامها في نشر الشائعات، والتحريض ضد الدولة، لافتاً إلى ترحيب عبد الغفار بمقترحات النواب بأن يكون الولوج إلى موقع "فيسبوك" بالرقم القومي، للقضاء على ظاهرة الهوية المجهولة.

ولفت عضو اللجنة، محمد الكومي، إلى مطالبة وزير الداخلية للنواب بسرعة دراسة وإقرار مشروع قانون "جرائم الإنترنت"، وقوله إن الأحزمة الناسفة التي استخدمت في التفجيرات الإرهابية الأخيرة جاءت من الخارج، ولم يتم تصنيعها داخل البلاد، وأن الشرطة المصرية عادت بكامل قوتها، بشكل أكثر كفاءة مما كانت عليه، في مواجهة عدو خفي، مدعوم بأحدث الأجهزة التكنولوجية.

وأشار الكومي أن اللقاء تطرق إلى جهود الداخلية في ملاحقة العناصر المتطرفة، وتأكيد عبد الغفار أن حربها ضد الإرهاب لن تنتهي إلا باقتلاع جذوره، وكشف جميع البؤر الإرهابية، مهما تكلف ذلك من تضحيات وشهداء، وكشفه عن استحداث أنظمة تأمينية، وإجراءات جديدة في حماية المنشآت الحيوية، ودور العبادة.