طيران السودان يستعد للتحليق بعد رفع الحظر الأميركي

يعد رفع الحظر الأميركي فرصة أمام السودان لتحديث خطوطه الجوية "سودان اير" التي تقلصت إلى 3 طائرات فقط بسبب العقوبات التي حرمت البلاد من قطع الغيار وشراء طائرات جديدة.
وتسلمت إدارة الخطوط الجوية السودانية خطابا قبل يومين من مكتب مراقبة الأصول الأميركية "اوفاك" يسمح لها بشراء طائرات وقطع غيار في أعقاب تجميد العقوبات الأميركية المؤقت عن السودان.
وصبت تصريحات رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان السوداني، السماني الوسيلة، في الاتجاه المتفائل بواقع جديد للطيران السوداني، حيث قال إن "خطاب مكتب مراقبة الأصول الأميركية يشير صراحة لإتاحة الفرصة للشركة لاستجلاب قطع غيار الطائرات وهو الإجراء الذي كان متوقفا منذ 20 عاما بسبب الحظر والعقوبات.
ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﺗﻲ ﺑﺎﺟﻮﺭﻱ في مؤتمر صحفي، أول من أمس، ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ بتحديث أسطول الطيران الفترة المقبلة.
مختصون وصفوا الخطوة بالمهمة في حال وجود رغبة في التأسيس لواقع إيجابي لقطاع الطيران بالبلاد، مطالبين الدولة بدعم القطاع عبر توجيه البنك المركزي بتخصيص مبالغ لشراء طائرات جديدة تكون ملكا للدولة.
ووصف المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية "سودان اير" حمد النيل يوسف، القرار بأنه يتيح توفير أسطول متميز وشراء قطع غيار مباشرة دون سماسرة وفتح العمل التجاري مع الشركات الأميركية لضمان توفير قطع أصلية.

" وصف المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية "سودان اير" حمد النيل يوسف، القرار بأنه يتيح توفير أسطول متميز وشراء قطع غيار مباشرة دون سماسرة "

وقال يوسف لـ "العربي الجديد": "اتصلنا بشركات كثيرة لعقد شراكات ثنائية معها كالخطوط السعودية والطيران المدني المصري، كما نرتب حاليا لشراء طائرتين كخطة إسعافيه عاجلة".
ومن جانبه، تحدث الخبير في مجال الطيران مرتضى حسن، لـ "العربي الجديد" عن المشكلات التي حاصرت "سودان اير"، مشيراً إلى إنها لا تتعلق بالعقوبات فقط، بل تتمثل أيضاً في فشل الشركة الإداري في تسيير العمل. وقال حسن إن "السماح باستيراد قطع الغيار لا يعني تحسنها للأفضل".
وامتلك السودان لعقود شركة طيران مزدهرة، قبل تراجعها بفعل الإهمال وسوء الإدارة والعقوبات الاقتصادية، وكثيرا ما عزت الخرطوم حوادث الطيران للحظر الأميركي المفروض على قطع الغيار.
وحسب تقارير رسمية، تناقص أسطول الشركة، وأضحى يتألف من 3 طائرات واحدة مملوكة لـ "سودان اير" وطائرتين مستأجرتين بجانب 7 طائرات متعطلة وخارج الخدمة.
وفي مارس/آذار عام 2012 أعلنت الخطوط الجوية السودانية فض شراكة مع مجموعة عارف الكويتية وشركة الفيحاء السودانية بعد تعثر المجموعة المشتركة في تطوير "سودان اير".
وقبل فض الشراكة كانت مجموعة عارف تمتلك 49% من أسهم "سودان اير"، بينما تستحوذ شركة الفيحاء السودانية على 21%، وبقية الأسهم (30%) في عهدة الحكومة.
وتتوقع سلطة الطيران المدني السوداني زيارة لوفد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "اياسا" إلى الخرطوم، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتفتيش المطار وإعادة التقييم من جديد والوقوف على سلامة الطيران استنادا على التقدم الأخير لنسبة السلامة في مطار الخرطوم. وتفرض الدول الأوروبية حظرا على الطائرات السودانية وتمنعها من الهبوط بمطاراتها.
وأكد وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض في تصريحات صحافية سابقة، عزم الحكومة على شراء 3 طائرات جديدة لصالح الخطوط الجوية السودانية خلال العام الجاري، واستكمال صفقة شراء طائرتين من الصين و3 طائرات أخرى بتمويل من بنك التنمية الإسلامي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.
وقال إن "سودان اير" حققت 46% فقط من الرحلات المخطط تسييرها في عام 2016.
وكانت مصادر رسمية كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عن توصل إدارة شركة "سودان اير" إلى تفاهمات مع السعودية اقتضت إعادة جدولة ديون هيئة الطيران السعودية على الشركة بمبلغ 22.5 مليون ريال سعودي (6 ملايين دولار) وإرجاء دفعها لأجل لاحق، فضلاً عن منح السعودية للشركة 3 طائرات "بوينغ 777" و3 طائرات "إيرباص 320" و6 طائرات "أم برير"، قبل أن تنفي وزارة النقل وجود أي اتفاق مع السعودية لمنح الخطوط الجوية السودانية 12 طائرة، إلا أنها قالت إن المملكة وعدت بدعم سودان اير، لكن لم يحدد بعد حجم الدعم، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة بين الطرفين ما زالت تواصل أعمالها.
كما تمت جدولة ديون أخرى لمصر للطيران والإمارات، وتسعى الحكومة السودانية إلى حل الأزمات المالية والفنية التي تواجه شركة الطيران الوطنية للاستفادة بشكل أكبر من خطوة رفع الحظر الأميركي.