117 مليار دولار حجم البورصات العربية
متعاملون ببورصة بيروت (Getty)
قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، فادي خلف، أمس، إن القيمة السوقية للبورصات العربية البالغة 18 بورصة و4 شركات مقاصة و34 شركة مالية ومصرف استثمار، بلغت في نهاية العام 2016 نحو 117 مليار دولار، كما بلغت قيمة التداول 420 مليار دولار.
وذكر خلف، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر البورصات العربية المنعقد حالياً في بيروت، أن عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات فاق 1500 شركة.
ودعا لإنشاء صندوق يضم الشركات العربية الأكثر ربحية ويتم تداول أسهمه في جميع البورصات العربية. وتحتاج البورصات العربية إلى تحديث تقني في الوقت الراهن، وإتاحة أكثر للتداول البيني لأسهم الشركات الكبرى.
وقال خلف إن 38 خبيراً عربياً سيبحثون التطور التكنولوجي ودوره في صناعة أسواق المال، كما سيتناولون أهمية فتح المجال للقروض وتعزيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
من جانبه، دعا حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في كلمته إلى تعاون أوسع بين البورصات العربية وإلى توحيد المقاصة بينها.
وأشار إلى أن البرلمان اللبناني كان قد أقر في العام 2011 قانوناً يعيد تنظيم وتطوير الأسواق المالية من جهة، ويحمي المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية من جهة أخرى، وشدد على أن الأسواق المالية واعدة في لبنان بسبب توفر السيولة وحرية التحويل وتوافر العنصر البشري المدرب.
واعتبر أن تفعيل أسواق المال في لبنان سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة، ويساعد على تخفيض مديونية هذا القطاع من خلال إصدار الأسهم، كما سيساعد في توزيع أفضل للمديونية من خلال إصدار سندات تؤدي إلى جدولة أفضل لاستحقاقات الدين المستحق.
وأكد أن "لبنان يلتزم بالمعايير الدولية كي يبقى منخرطاً في العولمة المالية وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم اسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله".
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أنه "يمكن أن تدار هذه المنصة الإلكترونية من بورصة بيروت، إذا قامت الحكومة بخصخصة هذه البورصة لتكون مكملة للبورصة البيروتية".
ورأى أن تحسين الوضع المالي للبنان يستدعي "تطوير وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم".
وشدد على أهمية زيادة ودعم الاستثمارات المباشرة في جميع القطاعات، وتشجيع أسواق الأسهم وتوسيع عمل البورصة وإمكانية الاستثمار والمشاركة فيها.
وقال إن لبنان عانى من تباطؤ اقتصادي حيث تراوح النمو بين 1 و 2% منذ عام 2011 مقارنة مع معدل 9.2% للأعوام 2007-2010. وحول الوضع المالي للدولة اللبنانية أشار إلى ارتفاع مستوى الدين العام إلى نحو 148%من الناتج المحلي في العام 2016.
ويذكر أن البورصات العربية تمثل نسبة ضئيلة من البورصات العالمية، التي تقدر قيمتها السوقية بقرابة 70 ترليون دولار.
من جانبه، قال رئيس بورصة بيروت بالإنابة، غالب محمصاني، إن قانون الأسواق المالية اللبناني قد تمت صياغته وفقاً لأحدث المعايير الدولية حيث تم إنشاء هيئة مستقلة للأسواق المالية لتعزيز الكفاءة.
اقــرأ أيضاً
ودعا لإنشاء صندوق يضم الشركات العربية الأكثر ربحية ويتم تداول أسهمه في جميع البورصات العربية. وتحتاج البورصات العربية إلى تحديث تقني في الوقت الراهن، وإتاحة أكثر للتداول البيني لأسهم الشركات الكبرى.
وقال خلف إن 38 خبيراً عربياً سيبحثون التطور التكنولوجي ودوره في صناعة أسواق المال، كما سيتناولون أهمية فتح المجال للقروض وتعزيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
من جانبه، دعا حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في كلمته إلى تعاون أوسع بين البورصات العربية وإلى توحيد المقاصة بينها.
وأشار إلى أن البرلمان اللبناني كان قد أقر في العام 2011 قانوناً يعيد تنظيم وتطوير الأسواق المالية من جهة، ويحمي المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية من جهة أخرى، وشدد على أن الأسواق المالية واعدة في لبنان بسبب توفر السيولة وحرية التحويل وتوافر العنصر البشري المدرب.
واعتبر أن تفعيل أسواق المال في لبنان سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة، ويساعد على تخفيض مديونية هذا القطاع من خلال إصدار الأسهم، كما سيساعد في توزيع أفضل للمديونية من خلال إصدار سندات تؤدي إلى جدولة أفضل لاستحقاقات الدين المستحق.
وأكد أن "لبنان يلتزم بالمعايير الدولية كي يبقى منخرطاً في العولمة المالية وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم اسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله".
ورأى أن تحسين الوضع المالي للبنان يستدعي "تطوير وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم".
وشدد على أهمية زيادة ودعم الاستثمارات المباشرة في جميع القطاعات، وتشجيع أسواق الأسهم وتوسيع عمل البورصة وإمكانية الاستثمار والمشاركة فيها.
وقال إن لبنان عانى من تباطؤ اقتصادي حيث تراوح النمو بين 1 و 2% منذ عام 2011 مقارنة مع معدل 9.2% للأعوام 2007-2010. وحول الوضع المالي للدولة اللبنانية أشار إلى ارتفاع مستوى الدين العام إلى نحو 148%من الناتج المحلي في العام 2016.
ويذكر أن البورصات العربية تمثل نسبة ضئيلة من البورصات العالمية، التي تقدر قيمتها السوقية بقرابة 70 ترليون دولار.
من جانبه، قال رئيس بورصة بيروت بالإنابة، غالب محمصاني، إن قانون الأسواق المالية اللبناني قد تمت صياغته وفقاً لأحدث المعايير الدولية حيث تم إنشاء هيئة مستقلة للأسواق المالية لتعزيز الكفاءة.
المزيد في اقتصاد
