العراق يبحث إطلاق خطة للإعمار على مدى خمس سنوات

وأضاف "كما سننسق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لإيجاد السبل الأفضل للوصول إلى الأهداف المحددة".

وتستمر أعمال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام للفترة وتنظمه وزارتا التخطيط في الحكومة الاتحادية العراقية وفي إقليم كردستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

من جانبه، اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، ووزير التخطيط السابق، حافظ مهدي، وضع خطة مستقبلية لإعمار العراق "خطوة جيدة"، لكنه استدرك بالقول، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في المؤتمر، "المشكلة ليست في وضع الخطة، وإنما في تنفيذها والعوامل المعوقة للتنفيذ، كغياب الأمن والاستقرار، وعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها".

وأقرّ المهدي بـ "صعوبة تنفيذ أي خطة للإعمار بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، حتى وإن كانت ستجرى بمساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "العراق لم يتمكّن من الاستفادة من الثروة النفطية الكبيرة الموجودة فيه، ولن يستفيد منها أبداً إذا استمر هذا الوضع المتدهور أمنياً وسياسياً".

ويبحث المشاركون في المؤتمر آليات وضع خطة الإعمار خلال ورش عمل، تركز على السياسات الاقتصادية في العراق والرؤى المستقبلية.

وسبق أن أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى حاجة العراق لمبالغ لن تقل عن 35 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها الحرب ضد تنظيم داعش، والحصة الكبرى من تلك المبالغ تحتاجها مدينة الموصل في شمال العراق التي طاولها دمار كبير، ولا تزال الحرب فيها لطرد المسلحين مستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.

ويسعى إقليم كردستان إلى شمل الإقليم بخطة الإعمار التي تعمل بغداد على وضعها، وتخصيص جزء من الأموال التي ستموّل الخطة لإعمار المناطق التابعة للإقليم، والتي تضررت بسبب سيطرة داعش عليها لفترات زمنية مختلفة.

ويعدّ قضاء سنجار "157 كم غرب الموصل" إحدى أبرز المناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان وتعرضت للدمار بنسبة تصل إلى 80%، خاصة في مركز القضاء، بسبب سيطرة داعش عليها لأكثر من سنة.