تأجيل دعوى مبارك لرفع الحجز عن 61 مليون جنيه

أرجأت محكمة شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، في 8 يناير/كانون الثاني العام الحالي، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم مبارك لدى شركة مصر للمقاصة، والتي تقدّر بنحو 61.9 مليون جنيه ما يعادل 3.4 مليون دولار، إلى جلسة 27 أبريل/نيسان الحالي، للاطلاع.

واختصم مبارك كلا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفته، وشركة مصر المقاصة، ومعاونية تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري في النيابة.

وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام السلطات القضائية بالحجز على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك، تقدم فريد الديب، محامي مبارك، بإشكال على هذا القرار، عقب حصوله على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين.