نفى المسؤول الإعلامي للاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، وجود أي علاقة للاتحاد بموضوع الخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني قبل أيام.
وقال عثمان في تصريحات لـ"العربي الجديد": " لا علاقة للاتحاد الأوروبي بموضوع الخصومات التي طاولت موظفي قطاع غزة، إذ إن موظفي السلطة الفلسطينية، يعتبرون مسؤولية السلطة أو الحكومة الفلسطينية فقط، فيما الاتحاد الأوروبي يساهم في دعم الرواتب ومخصصات التقاعد".
وأضاف "في الفترة الماضية، قرر الاتحاد الأوروبي إعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لرواتب موظفي قطاع غزة، باتجاه تغطية المخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة. وتبلغ قيمة المبالغ المخصصة لرواتب قطاع غزة نحو 30 مليون يورو سنوياً، وهذه النسبة تعتبر بسيطة بالنسبة لفاتورة الرواتب".
وتابع: "لقد تمت إعادة توجيه هذه النسبة أي 30 مليون يورو من قطاع الرواتب لقطاع المخصصات الاجتماعية، وجزء بسيط لتحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل، هذا ما حصل بالضبط".
كما أكد عثمان أنه "لم يكن هناك أي خصم أو تخفيض لقيمة الدعم الأوروبي السنوي للشعب الفلسطيني، فالرقم تقريباً ثابت عند نحو 300 مليون يورو سنوياً، منها 100 مليون يورو مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا"، و200 مليون يورو مخصصة للسلطة الفلسطينية من ضمنها رواتب ومشاريع".