تونس وفرنسا توقعان اتفاقيات اقتصادية بـ 175 مليون دولار

وقّع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ونظيره الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الجمعة، عددًا من الاتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 165 مليون يورو، ما يقارب 175 مليون دولار وتهدف إلى دعم تونس في مجالات عدة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة الحكومة التونسية، بالعاصمة، وهو لقاء أعقبه مؤتمر صحافي أعلن فيه عن تلك الاتفاقيات.

وقال الشاهد، خلال المؤتمر الصحافي، إن اللقاء تناول مسائل عدة بينها تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين.

ونوّه بدعم فرنسا لتونس، وخاصة بقرارها تحويل جزء من ديون تونس المستحقة لصالح باريس إلى استثمارات في مشاريع تنموية.

وتحدث رئيس الحكومة التونسية عن الاتفاقيات، والتي من بينها تحويل 30 مليون يورو من ديون تونس المستحقة عليها إلى استثمارات لتمويل مشروع بناء مستشفى في قفصة (جنوب البلاد) بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير قطاع التعليم والتدريب في البلاد بـ 10 ملايين يورو.

وتشمل الاتفاقيات، بحسب الشاهد، قرضا بقيمة 60 مليون يورو لتوسيع شبكة توزيع الماء المُعد للشرب، وأيضا قرضا آخر بقيمة 75 مليون يورو لتهيئة شبكة المترو الخفيف.
وتتعلّق اتفاقية أخرى بالتعاون بين البلدين من أجل العمل المشترك على مواجهة التطرف والإرهاب.

من جهته، أكد كازنوف أن بلاده تعمل دائما على تعزيز علاقات التعاون والتبادل مع تونس، معتبرا العلاقة بين البلدين "قديمة وقوية جدا".

وشدّد على أهمية العمل المشترك على مجابهة التحديات وفي مقدمتها التطرف والإرهاب.
وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، فهي أوّل مزوّد بنسبة 16.3% من إجمالي الواردات التونسية، بحسب أرقام نشرتها السفارة الفرنسية بتونس سنة 2015.

ووصل رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، إلى تونس أمس الخميس في زيارة عمل ليومين يلتقي خلالها مسؤولين تونسيين.

يذكر أن الاقتصاد التونسي يمر بصعوبات، خاصة خلال السنوات الماضية، حيث لم تبلغ نسب النمو أكثر من 1% بسبب هروب الاستثمارات، والأوضاع في البلاد، وتحاول حكومة الشاهد العمل لتحسين النمو، وجذب المستثمرين. وقد توقع البنك المركزي التونسي مؤخراً أن تبلغ نسبة النمو فى العام الجاري 2017 نحو 2.3%، بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي وعودة نشاط الفوسفات وتحسن النشاط السياحي، مقابل توقعات لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بـ2.5%.