احتجاجات تونس لم تهدأ (العربي الجديد)
تواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق التونسية، غداة إصدار الرئيس الباجي قائد السبسي، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بانتشار الجيش التونسي، في الأيام القليلة المقبلة، لحماية منشآت الإنتاج الاقتصادية مثل الغاز والفوسفات، في محافظتي تطاوين وقبلي جنوبي البلاد، في ظل تنامي الاحتجاجات ضد ارتفاع نسب البطالة.
وتأتي تعليمات السبسي رداً على تهديدات من ألف متظاهر بعرقلة الإنتاج، بعد احتجاجات اندلعت، قبل أسابيع، في هاتين المحافظتين، للمطالبة بفرص عمل أفضل، ورفع حصتهم من عائدات إنتاج المصادر الطبيعية من مناطقهم، ورفع نسب التنمية.
وقال السبسي، في خطاب في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، إنه "قرار خطير، ولكن يجب تنفيذه لحماية ثرواتنا، نشر القوات سيبدأ على الفور، مسارنا الديمقراطي أصبح مهدداً، ويجب تطبيق القانون، ولكننا سنحترم الحريات".
إلا أن هذا القرار لم يحلّ الأزمة، حسب مراقبين، إذ خرجت، مساء الأربعاء، احتجاجات نظمها أهالي معتمدية دوز من ولاية قبلي، جابت شوارع المدينة، معبرين عن رفضهم لقرارات رئيس الجمهورية.
وسجلت مواقع تونسية 4 حالات انتحار بين الشباب، الأربعاء، بينها حالتان في القيروان. في حين قالت "واشنطن بوست"، في تقرير لها اليوم، إن "الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الأربعاء، بعدما حاول بائع إشعال النار في نفسه"، مذكرة بأن "الحادث يعيد إلى الأذهان صورة لبائعٍ (البوعزيزي) أطلق الثورة التونسية، ولاحقاً امتدت إلى مناطق عدة في العالم العربي".
وأبدى بعض الأهالي رفضهم للقرار المتعلق بحظر الاحتجاجات أمام المنشآت النفطية، مؤكدين أن احتجاجاتهم سلمية ومازالت متواصلة أمام شركة بيرينكو البترولية، حسب ما أوردته "شمس أف أم" التونسية. وشدد المشاركون في المسيرة على أنهم سيواصلون احتجاجهم إلى حين الوصول إلى مرحلة التفاوض مع وفد وزاري لفضّ الاعتصام.
"مانيش مسامح"
وحذّرت مجموعة "مانيش مسامح"، اليوم الخميس، من "انزلاق السلطة الحاكمة في ضرب المؤسسات المنوط بعهدتها ضمان الشفافية ومكافحة الفساد. وفي تشويه مختلف التحركات المطالبة بالتنمية والتشغيل".
وأكّدت المجموعة، في بيان، استهجانها إصرار رئيس الجمهورية على مزيد من "انتهاك الدستور، وتلويحه بالتضييق على الحريات، وعسكرة فضاءات الرأي والتعبير والتظاهر، وتهديده بمزيد من تفعيل قانون الطوارئ اللادستوري".
كما استنكرت بشدّة ما وصفته بـ"منطق الوعيد والترهيب والتهديد"، الذي طغى على خطاب رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء.
بدوره، استنكر عمار عمروسية، النائب في مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، واصفاً الأمر بالخطير.
وجاء في تعليق عمروسية، في حديث للإذاعة الوطنية التونسية، أن المحتجين سيجدون أنفسهم في مواجهة الدبابات والصواريخ، مؤكدا أن الجيش انطلق في تسييج وحدات شركة فسفاط قفصة بالأسلاك الشائكة.
استمرار الاحتجاجات
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي، قد أكد، الأربعاء، أن الجيش ملتزم بتنفيذ تعليمات الرئيس التونسي المتعلقة بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت الإنتاجية.
وأضاف، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الوزارة بصدد "التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، علماً أن الجيش التونسي يقوم حالياً بحماية عدد من هذه المنشآت".
وتستمر الاحتجاجات في ولاية تطاوين بجنوب البلاد، حيث توجد عمليات الغاز الرئيسية لشركتي إيني الإيطالية و(أو.إم.في) النمساوية، وكذا في ولاية قبلي في وسط تونس.
وتعتصم مجموعة من المتظاهرين في خيام في الصحراء في تطاوين، هددت بإغلاق الطرق التي تستخدمها شركات النفط والغاز ما لم يحصلوا على المزيد من الوظائف ونصيب من ثروة البلاد من الطاقة.
وقالت (أو.إم.في)، الأسبوع الماضي، إنها قامت بنقل حوالى 700 عامل ومتعاقد غير أساسي من مركز عملياتها في جنوب تونس كإجراء احترازي، لكنها أضافت أن الإنتاج لم يتأثر.
وقالت "إيني" الإيطالية، إن الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاجها في تونس، لكنها تراقب الموقف.
وفي السابق، استهدف محتجون تونسيون صناعة الفوسفات، التي تديرها الدولة، حيث تسببت انخفاضات في الإنتاج منذ عام 2011 في خسائر بلغت حوالي ملياري دولار.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
