البرلمان المصري يوافق مبدئياً على قانون الاستثمار الجديد

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، بدعوى أهمية القانون في دفع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال الحوافز الاستثمارية الواسعة التي شملتها نصوصه، تمهيداً لإقراره، بصفة نهائية، الأسبوع الجاري.

وقال رئيس ائتلاف الغالبية النيابية، محمد السويدي، إن القانون يُدخل مصر عهداً استثمارياً جديداً، وإن اللجنة الاقتصادية في البرلمان لم تتوان بشأن إزالة أي معوقات لحركة الاستثمار في القانون الجديد، داعياً إلى النص على حرية الحركة للوزارات والهيئات الممثلة في القانون، ومنحها فرصة تنفيذ عمليات استثمارية، وإنشاء مدن جديدة.

وتمسك وكيل البرلمان، سلمان وهدان، بالإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، وعدم الاستجابة لمطلب الحكومة بإلغائها، معتبراً أنها قوة دافعة للاستثمار في مصر، وهو ما أيّده النائب مصطفى بكري، قائلاً: إن "المناطق الحرة الخاصة يعمل بها نحو 83 ألف عامل، وبها قرابة 12 مليار جنيه استثمارات، ولا يجب بأي حال إلغاؤها".

وطالب النائب خالد يوسف بإلغاء وزارة الاستثمار، مع الإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار، وإناطتها بمهام الوزارة، مشيراً إلى أن نصوص القانون ستؤدي إلى ارتفاع نسبة حجم العمالة الأجنبية، وزيادة معدلات البطالة في مصر، فضلاً عن تضمّن القانون إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب، وهو ما وصفه بـ"الكارثة الكبرى".

من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن القانون يعد من أهم التشريعات التي تخص الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، معتبرة أن الحكومة سعت من خلال مواده لتحفيز المستثمرين، لاستقبال أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تعرضت لتحديات كبيرة في المرحلة الماضية، أثرت سلباً على حركة الاستثمار.

وأضافت نصر أنه بتصديق البرلمان على القانون، ستعمل الحكومة على الإصلاح المؤسسي والميكنة، ودعم ومساندة المناطق الحرة، والاستثمارية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقدم حكومتها بمشروعات قوانين عدة، لاستكمال منظومة الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها قانون الإفلاس.

وتلا رئيس اللجنة الاقتصادية، عمرو غلاب، تقرير لجنته، عن القانون، بعدما قلصت مواده من 112 مادة إلى 92 مادة، وتمسكت فيه بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتصدي للمعوقات الإجرائية، باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار، واستهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للمستثمرين في مصر.

وتضمن الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي، أياً كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلي أو المناطق الاستثمارية أو المناطق الحرة، فضلاً عن عدم إخلال أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية، وغيرها من الضمانات والحوافز، المقررة للشركات والمنشآت القائمة، وقت العمل به.

وحدد القانون مبادئ عدة حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة في الفرص الاستثمارية، ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه، ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

خصخصة الغاز

من جهتها وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، المُقدم من الحكومة، بشكل نهائي، في اجتماع لها، مساء الثلاثاء، بحضور وزير البترول، طارق المُلا، بعدما حسمت صياغة المادتين الثانية والخامسة من القانون، الخاصتين بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتشكيل مجلس إدارة جهاز التنظيم.

ويهدف القانون المُعد من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى خصخصة قطاع الغاز الطبيعي، وتحرير أسعاره، من خلال التوسع في مجالات استثماراته، وإشراك القطاع الخاص في تسويقه، من خلال إنشاء جهاز تنظيمي لمنح التراخيص لشركات القطاع بسوق الغاز.

ورأت اللجنة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون من رئيس مجلس الوزراء، عوضاً عن وزير البترول، بدعوى ضمان استقلالية وحيادية الجهاز.

فيما نصّت المادة الخامسة على أن "يتولى إدارة الجهاز مجلس يُشكل برئاسة الوزير المختص بشؤون البترول والثروة المعدنية، وعضوية: الرئيس التنفيذي للجهاز من قطاع البترول، وثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعضوان مستقلان من ذوي الخبرة من غير أطراف سوق الغاز".

ويختص جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بمتابعة ومراقبة أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال، وما يتعلق به، بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، وحماية المستهلك.