الجزائر: 1630 مُصدّراً مقابل 42 ألف مستورد

أظهرت بيانات رسمية، أن عدد المصدرين في الجزائر يبلغ نحو 1630 مصدرا، وهو ما لا يتجاوز 3.9% من عدد المستوردين في هذا البلد، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن الأرقام الصادرة، تشير إلى هشاشة الاقتصاد الجزائري واعتمادة بشكل كبير على صادرات النفط من دون تنويع في مجالات التصدير.
وكشف تقرير حديث صادر عن المركز الجزائري للسجل التجاري (تابع لوزارة التجارة) اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن قطاع التجارة الخارجية نشط فيه 43.6 ألف متعامل خلال العام الماضي 2016، مقسمين بما يقرب 42 ألف مستورد ونحو و1630 مصدرا فقط.

وأشارت البيانات إلى أن المصدرين ينشطون في أربعة قطاعات، تتمثل في المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 50%، تليه المنتجات المصنعة خارج قطاع المحروقات بنسبة 23%، وكل أنواع المنتجات خارج قطاع المحروقات بنسبة 21% والمنتجات الصيدلانية بنسبة 6%.
وقال إسماعيل لالماس، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية الجزائر لاستشارات للتصدير، إن "عدد المصدرين يعكس هشاشة الاقتصاد الجزائري غير المنتج، الذي اعتمد لأكثر من خمسة عقود على عائدات النفط، إذ لا يعقل أن ننفق قرابة 950 مليار دولار في 15 سنة، ولم ننجح في بناء اقتصاد قوي متنوع".
وأضاف لالماس لـ"العربي الجديد"، أن "النهوض بالتصدير يحتاج لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية تعكف على بناء إستراتيجية قوية على أساس إمكانيات كافة القطاعات".
وكانت الجزائر قد واجهت العام الماضي مأزقا كبيرا، بعدما عجزت عن تصدير محاصيل البطاطا والطماطم والتمور، إثر تسجيل المزارعين وفرة كبيرة في الإنتاج.

واستوجبت الأزمة آنذاك تدخل الحكومة، التي تكفلت بتصدير البطاطا والطماطم إلى دول الخليج العربي وروسيا، حتى لا تتضرر تجارة المزارعين، وهي الأزمة التي رفعت الستار عن افتقار الجزائر شبكة مصدرين.
وقال علي باي ناصر، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين وعضو غرفة التجارة والصناعة إن "الحكومة تتحدث منذ سنتين عن تنويع الاقتصاد واكتساح الأسواق الأفريقية وحتى الأوروبية من خلال تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، لكن مع أول اختبار فشلنا في تصدير البطاطا والطماطم والتمور، التي انتهى بها المطاف في غرف التبريد ومنها ما فسد وتم التخلص منه".
كانت الجزائر قد صدرت العام الماضي ما قيمته 28.88 مليار دولار، مقابل 34.66 مليار دولار في 2015، منها 2.58 مليار دولار فقط منتجات غير نفطية، بنسبة 8.9% من إجمالي الصادرات.