ملك المغرب غاضب من تعثر مشاريع بالحسيمة

وأمر وزيري الداخلية والمالية بالقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وذهب مصدر مطلع، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الملك فضل التعبير عن موقفه عبر مؤسسة المجلس الوزاري، وليس عبر خطاب مباشر حتى يحمل الوزراء مسؤولياتهم حول إنجاز تلك المشاريع، وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هذه الخطوة كشفت عن جدية رسمية في التعامل مع الأزمة.
وتشهد الحسيمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات على أثر مصرع بائع سمك، حيث اتخذ طابعا اجتماعية، عبر المطالبة بفرص العمل ومؤسسات صحية وتعليمية، وتم إثرها اعتقال العشرات من قادة حراك الحسيمة.
وصدر بلاغ بعد انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بالدار البيضاء، يشير إلي أن الملك قرر عدم السماح للوزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة بالاستفادة من العطلة السنوية، حتي يتولوا تسريع إنجاز تلك المشاريع.
ونبه الملك إلي ضرورة ألا تعرض عليه سوى المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، ذات الصلة بوضعية العقار وتوفير التمويل والدراسات.
وشدّد على أن تعطي الانطلاقة الفعلية للأشغال مستقبلا في أجل معقول، مؤكدا على تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها وعدم استغلالها لأغراض ضيقة.
وكانت الحكومة قد شددت خلال لقاءاتها بالحسيمة مع ممثلي السكان، في الفترة الأخيرة على المضي في تنفيذ 533 مشروعاً بقيمة 650 مليون دولار. وتندرج تلك المشاريع التي يراد تسريع إنجازها، ضمن المخطط الذي أطلقه العاهل المغربي محمد السادس تحت عنوان "الحسيمة، منارة المتوسط".
ويلح محتجون على ضرورة محاربة البطالة في المدينة، التي تصل إلى حوالى ضعف المستوى الوطني البالغ 10.7%. وتم تعيين مجموعة من العمال و الولاة (المسؤولين) الجدد للمدن والجهات، من بينهم وال جديد لمدينة الحسيمة، فريد شوراق، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد، وسبق له أن شغل منصب المسؤول الأول عن مركز الاستثمار بالجهة الشرقية للمملكة.