رئاسي ليبيا يعين إدارة جديدة للصندوق السيادي

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعيين مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي الليبي" البالغ رأسمالها 67 مليار دولار.

وعقد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج اجتماعاً السبت مع مجلس أمناء المؤسسة بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء المكلفون بالمالية، والتخطيط، والاقتصاد والتجارة.

وبحث الاجتماع الخطوات التي اتخذتها اللجنة التسييرية لتطوير الأداء خلال الأشهر الماضية والبرنامج الذي اعتمدته لحماية الأصول والمحافظة عليها بالتعاون مع معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة.

واتفق المجتمعون على تعيين مجلس إدارة للمؤسسة، يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ليقوم بتوصيل رؤية المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما اتفق مجلس الأمناء على تشكيل لجنة، يترأسها وزير التخطيط لتتولى مهام متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المؤسسة وإعداد تقارير دورية للعرض على مجلس الأمناء.

واعتبر السراج هذه الخطوة إيجابية وتجدد التأكيد بأن المؤسسة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هي الجسم الشرعي والمعترف به دولياً.

كانت الحكومتان المتنافستان في طرابلس وطبرق قد عين كل منها رئيساً للمؤسسة، وفيما كلفت حكومة طبرق، حسن بوهادي، بالإدارة التنفيذية للمؤسسة الليبية للاستثمار والتي تدار في مالطا، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كانت حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام قد عينت عبدالرحمن بريبيش، مديراً تنفيذياً للمؤسسة.

وحصدت المؤسسة الليبية للاستثمار عوائد مالية جيدة عام 2016، مقارنة مع عام 2015، حيث حققت إيرادات تقدّر بحوالي 219 مليون دولار في شكل توزيعات أرباح من محفظة استثمارات الأسهم، خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 112 مليون دولار كإيرادات من الودائع المالية خلال سنة 2016.

ويتمثل نصف استثمارات المؤسسة في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر في 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

وتأسس الصندوق السيادي الليبي برأس مال 50 مليار دولار، منذ 11 عاماً، وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير التخطيط، والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر، منذ نحو 7 سنوات، نتيجة مطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها.