كما فقد الحساب الجاري للدولة وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي صدرت مؤخرا 1.8 مليار ريال خلال يونيو/حزيران، لينخفض إلى 36.5 مليار ريال.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وعلى الرغم من التوسع الكبير في الاقتراض من الخارج، تُظهر البيانات الرسمية أن السعودية سحبت من الاحتياطي العام ما يقرب من 264.2 مليار ريال منذ أبريل/نيسان 2016 الذي وصل فيه الاحتياطي العام للمملكة إلى نحو 891.1 مليار ريال.
وتعاني السعودية من تراجع إيراداتها النفطية، ما أدى إلى تسجيل المملكة عجزاً في ميزانيتها.
وأصدرت المملكة باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي، وطرحت صكوكا دولية بتسعة مليارات دولار وأخرى محلية بحوالي 13.6 مليار دولار.
كما أظهرت بيانات رسمية، الخميس الماضي، تراجع صافي الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بنسبة 12.2% على أساس سنوي، بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ووفقاً للبيانات التي نشرها المركزي السعودي على موقعه الإلكتروني، فقد انخفضت الاحتياطيات الأجنبية، الشهر الماضي، إلى 1877.6 مليار ريال (500.7 مليار دولار)، هبوطاً من 2138.6 مليار ريال (570.3 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2016.
(العربي الجديد)