تونس: الوضع الأمني في ليبيا يؤزم الوضع في معبر راس جدير

وقال مسؤول بمحافظة مدنين، منجي غرغار، لـ "العربي الجديد"، إنّ المساعي حثيثة والجهود متواصلة لإعادة فتح معبر راس جدير، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى حلول.

وأضاف غرغار أنّ السلطات المحلية تتعاون مع مكونات المجتمع المدني بهدف تنسيق الجهود للوصول الى حلول حتى لا يتواصل إغلاق المعبر أكثر من ذلك.  

وقال محافظ مدنين، الطاهر المطماطي، في تصريح إعلامي، إن مشكل معبر راس جدير قديم متجدد، إذ أنه كثيراً ما يتم إغلاق المعبر ثم إعادة فتحه مجدداً.

وأضاف المحافظ أن الوضع الأمني وغياب الاستقرار داخل التراب الليبي ساهما بدور كبير في الإشكاليات التي يعيشها المعبر، مبيناً أن الأطراف التي تتحكم في المعبر من جانبه الليبي متغيرة وغير مستقرة منذ فترة.

وأضاف المطماطي أن الوضع غير مستقر، مؤكداً أن الجانب التونسي لم يتخذ أي قرار لغلقه أمام حركة المسافرين أو الحركة التجارية وأن مثل هذه المسائل يصعب التغلب عليها في غياب سلطة رسمية ليبية، مبيناً أن تعاون السلطات التونسية لا يكون إلا مع نظيرتها.

من جهتها، اعتبرت النائبة عن حركة النهضة في أصيلة محافظة مدنين، بسمة الجبالي، أن الوضع في ليبيا هش، وأن غياب الاستقرار أثر على حركة العبور في معبر راس جدير، مبينة أن الأطراف التي تمسك بزمام الأمور في المعبر متغيرة وأنه في كل يوم قد تحل جهات جديدة، وبالتالي يتعين على السلطات التونسية التفاوض معها.

وأوضحت الجبالي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن غياب الاستقرار وتأزم الأوضاع الأمنية في ليبيا قد يشكل أيضاً خطراً على الأطراف التونسية التي تغادر إلى التراب الليبي ولكن لا حلول بديلة في الوقت الراهن.

وأكدت الجبالي أن القنوات الرسمية في تونس إلى جانب مكونات المجتمع المدني والنواب أصيلي الجهة كالنائب أحمد العماري، يقومون حالياً بجهود مكثفة للتوصل إلى حلول، معتبرة أن المفاوضات تكون عسيرة في حالات كثيرة في ظل غياب طرف رسمي من الجانب الليبي، مشيرة إلى أن أغلب هذه الجهود هي من أجل إعادة فتح معبر راس جدير، خاصة أن تواصل إغلاقه يعني فقدان شباب الجهة مورد رزقهم وتوقف كثير من الأنشطة التجارية بين تونس وليبيا.

وأشارت النائبة إلى أن الوضع في المعبر متأزم منذ بضعة أعوام، إذ يتم فتحه وإغلاقه باستمرار، كما أن أغلب الحلول ظرفية ولم يتم إيجاد حلول جذرية تنهي هذا الإشكال بصفة نهائية، مبينة أن تعدد العراقيل قد يعيق التفاوض مع الأطراف التي تمسك بالمعبر والوصول إلى اتفاق نهائي.