تعرفة الماء والكهرباء الجديدة تدر للكويت 330 مليون دولار

وبدأت الكويت أمس الثلاثاء، تطبيق التعرفة الجديدة المفروضة على العقار الاستثماري، أي الشقق السكنية التي يسكن معظمها الوافدون.

وأوضح الجراح أن التعرفة السابقة كانت زهيدة وغير منطقية، معتبراً أن التعرفة الجديدة "مقبولة" وبإمكان السوق استيعابها، ولن يكون لها تأثير سلبي على السوق العقارية.

ولدى سؤاله من سيتحمل زيادة الكهرباء والماء، المالك أم المستأجر، قال الجراح إن ذلك يستند إلى بنود التعاقد بين المالك والمستأجر وبالتالي يختلف من حالة إلى حالة.

وقد تم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150 في المئة لكل كيلوواط كحد أدنى، وزيادة بـ 5 أضعاف لكل ألف غالون مياه.

ومن المتوقع أن يضغط تطبيق هذه التعرفة على الشركات العقارية المستثمرة في العقار السكني، الأمر الذي سيؤثر سلباً على نشاط العقارات ومبيعاتها.

يشار إلى أن مبيعات القطاع السكني تراجعت بنحو 30 % العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 33 % بحسب ما كشف تقرير "المركزي".

واعتبر الجراح أن المقترح السابق كان مبالغا به بزيادة التعرفة بنسبة 700 في المئة (15 فلساً) على العقار التجاري، أما اليوم فالزيادة متدرجة.

ونفى أن تتأثر الشركات المالكة للمجمعات التجارية بزيادة أسعار الكهرباء، قائلاً إن الفاتورة سترتفع على السلع والخدمات بالتالي الزيادة سيتحملها المستهلك النهائي.