ترامب... كيف يستفيد ماليًا من رئاسته للولايات المتحدة؟

ونقلت المجلة عن خبيرة في المعايير المهنية لم تسمها قولها إن ترامب لم يتوقف عن متابعة أنشطته التجارية منذ توليه الرئاسة، وينخرط في إدارة شركاته وفنادقه ومنتجعات الغولف، وقد أثيرت شكوك حول إبرامه لصفقات أثناء زياراته الخارجية لصالحه.

ويبدو من ذلك أن ترامب يستفيد ماليا من رئاسته للولايات المتحدة، ولم يتخل عن أعماله رغم إسناد إدارتها إلى نجليه اللذين يطلعانه على تقارير الأرباح باستمرار، كما أن ابنته "إيفانكا" تتابع تجارتها، بالإضافة إلى عملها كمستشارة في البيت الأبيض.

بدوره، أكد رئيس المكتب الفيدرالي للمعايير المهنية الحكومية "والتر شوب" على عدم اقتناعه بمحاولات ترامب التظاهر بعدم الاهتمام بأنشطته التجارية رغم زياراته المتكررة إلى منتجعاته ونوادي الغولف عقب توليه الرئاسة.

واستقال شوب من منصبه قبل ستة أشهر من انتهاء فترته اعتراضاً على فشل  ترامب في فصل نفسه عن أعماله وأنشطته التجارية.

وأوضح "شوب" في حوار لـ"نيويورك تايمز" أنه سيصعب على أميركا مكافحة الفساد والمخالفات المهنية في ظل هذه الظروف.

الفصل بين المصالح

وكان تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قبل أشهر، أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعد قبل تنصيبه بنقل ممتلكاته وأصوله إلى صندوق يهدف إلى الفصل ما بين موقعه في الرئاسة وبين مصالحه التجارية، إلا أن الوثائق تؤكد، وفق التقرير، أن ترامب هو نفسه المستفيد من الصندوق هذا. 

وتشير "واشنطن بوست" إلى أن الوثائق تكشف أن ترامب لديه السلطة القانونية الكاملة على الصندوق، ويستطيع إلغاء هذا الصندوق حين يشاء. 

وتشرح أن وثائق أرسلت إلى مجلس مراقبة المشروبات الكحولية في واشنطن لتنبيه المجلس من التغيير في الأعمال التجارية لترامب، تظهر أن المستفيد من الصندوق هو حصراً الرئيس ترامب الذي "لديه القدرة على إغلاق الصندوق".

وتقول الصحيفة إن هذه الوثائق تشكل دليلاً على عدم الفصل بين المصالح الشخصية لترامب وموقعه الرئاسي، وفق ما حذر منه الكثير من الخبراء، لافتة إلى أن الرئيس لا يزال يحتفظ بملكية الأعمال التجارية وسوف يستفيد شخصياً من الأرباح التجارية الناتجة عن القرارات التي تتخذها حكومته.

وعلاوة على ذلك، سيتم تشغيل الأعمال التجارية من قبل أفراد الأسرة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت وعود ترامب حول الفصل بين أعماله التجارية وموقع الرئاسة واقعية.

تعيين المقربين في مناصب حكومية

ويرى بعض الخبراء، بحسب تقرير الإيكونوميست أن زيارات ترامب لشركاته ومنتجعاته تعد وسيلة للتسويق لا سيما لمنتجع "مار إيه لاغو" الذي يمتلكه بولاية فلوريدا، حيث استضاف عددا من قادة العالم به.

وتضاعفت رسوم المنتجع إلى 200 ألف دولار للأعضاء الجدد منذ فوز "ترامب" في الانتخابات الرئاسية وحقق أرباحا قدرها 37 مليون دولار في فصل الربيع مقارنة بـ15.5 مليون دولار خلال العام المالي 2014/2015.

الى ذلك، اختار الرئيس الأميركي، "لين باتون" التي تولت التخطيط لمناسبات أسرته، لإدارة وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وضمن عملها الجديد الإشراف على مشروع مدينة "ستاريت" المملوكة جزئيا لترامب وتتلقى دعما حكوميا.

ووفق معدي التقرير، فإن ترامب رفض الإفصاح عن عائداته الضريبية أثناء حملته الانتخابية، كما أن هناك ضبابية حول عدد من الشركاء التجاريين الذين يبرمون صفقات مع شركات الرئيس الأميركي.

وضع غير مسبوق

ويواجه ترامب عاصفة من الانتقادات التي تتركز على مخاوف من استخدام موقعه كرئيس لأكثر الدول تأثيراً في العالم، لمصلحة صفقاته الاستثمارية والتجارية الخاصة. وتتهم صحف أميركية الرئيس بتعارض مصالحه التجارية مع منصبه.

ويؤكد الخبراء، أن شبكة المصالح التجارية العالمية لترامب تعتبر ظاهرة في تاريخ الرئاسة الأميركية، "ما يثير القلق حول إمكانية تأثير هذه المصالح على آلية صنع القرار في البيت الأبيض"، وفق تقرير صادر في "يورو نيوز" خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

ويدير الملياردير البالغ من العمر 70 عاماً مصالح تجارية في العديد من المجالات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وتتركز معظم مشاريع ترامب في مجال الأعمال على إدارة العقارات.

وعدد ترامب، في آخر إقرار مالي له متعلق بأعماله، نحو 144 شركة فردية يملكها في 25 دولة في كل من آسيا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية، وأوروبا، ومن بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.

وسبق لمجلة "فوربس" أن قيمت ثروته بـ3.7 مليارات دولار، فيما أعلن ترامب نفسه أن قيمة أصوله تتجاوز 10 مليارات دولار.