قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن مصر تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي ما بين 4.6% إلى 4.8% في السنة المالية 2017-2018. وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو/ حزيران.
وكان بيان رئاسي قال أمس إن معدل نمو الناتج المحلي وصل إلى 4.1% للسنة المالية 2016-2017، مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9%.
وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.
وأشارت الرئاسة إلى أن السنة المالية 2016-2017 شهدت "زيادة كبيرة" في شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة لتصل إلى 13 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران مقارنة مع مليار دولار في بداية السنة.
وأعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع جملة المصروفات في الموازنة العامة إلى 787.12 مليار جنيه، خلال الأحد عشر شهراً الأخيرة، بزيادة بلغت 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنة بنحو 654.996 مليار جنيه عن الفترة من يوليو/ تموز 2015 إلى مايو/أيار 2016، بفارق 132.124 مليار جنيه، ما يقارب 7.5 مليارات دولار.