مصر: شركة خاصة لوزير الطيران تحتكر خدمة "شارتر"

تقدم وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، محمد زكريا محيي الدين، بطلب إحاطة (أداة نيابية) موجه إلى وزير الطيران، شريف فتحي، الأحد، بشأن امتلاكه شركة طيران خاصة، تحتكر خدمة الطيران العارض (شارتر) في مصر، بالمخالفة للدستور، الذي اشترط عدم ممارسة أعضاء الحكومة عملاً تجارياً، أو مالياً.

وقال محيي الدين، في طلبه، إن وزير الطيران الحالي مؤسس وشريك بشركة "ترافل بوك"، منذ 11 أغسطس/ آب 2011، والتي تتحكم في الطيران السياحي من وإلى مصر، وتحمل سجلا تجاريا تحت رقم (1014143/ بيروت)، بنسبة 78% للوزير، و19% لزوجته، و3% لنجله.

وأوضح أن الوزير عُين مديراً عاماً مفوضاً في اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة في 2 مارس/ آذار 2013، الذي وافق على تفويضه، ونجله محمد، لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر، سواء رسمية أو خاصة، وأمام الوزارات الحكومية، لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة، مع منحهما كافة الصلاحيات لفتح فروع للشركة في مصر وتركيا.

وأضاف "لم تتغير البيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري في بيروت حتى تاريخ 3 يوليو/ تموز الماضي، علماً أن فتحي تولى منصبه الوزاري في 27 أغسطس/ آب 2015، وهو ما يضع الوزير قيد المساءلة، لمخالفته قانون حظر وتضارب المصالح، والمادة (166) من دستور 2014".

ونصت المادة العاشرة من القانون المذكور أعلاه على "التزام المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته، أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه، أو التصرف بحصته في النشاط خلال شهرين على الأكثر من تعيينه".

كما نصت المادة الدستورية على أن "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى راتباً، أو مكافأة أخرى، أو يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، أو أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام".

ولفت محيي الدين إلى القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم (106) لسنة 2013، بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، الصادر من الرئيس السابق، عدلي منصور، على أن يخضع لأحكامه كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة.

وتساءل النائب عن عدم تطبيق المادتين الثالثة والرابعة من قانون حظر تضارب المصالح على وزير الطيران الحالي، ونصتا على إنشاء لجنة تحت اسم "لجنة الوقاية من الفساد"، يُعهد إليها تطبيق أحكام القانون، بما في ذلك ما يعد تعارضاً مطلقاً أو نسبياً، وعدم إصدار قرار بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، من جانب رئيس الجمهورية، بحسب ما نص عليه القانون.