موظفو وزارة الزراعة بغزة يحتجون على إحالتهم للتقاعد المبكر

ووقف شاهين خلف طفليه، أمام مقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمدينة غزة، في وقفة احتجاجية شارك فيها معظم موظفي وزارة الزراعة بغزة، بعد احالتهم للتقاعد المبكر، بقرار مفاجئ من السلطة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، رفعوا فيها لافتات تنادي بأن "الراتب خط أحمر يجب وقف التغول عليه"، و"الموظفون يدفعون ثمن الانقسام".

وأوضح شاهين لـ"العربي الجديد"، أن القرار يعتبر صادمًا كونه يلغي وزارة الزراعة بشكل كامل وهي التي تعنى بالأمن الغذائي في غزة، إضافة إلى أنه "مُصاغ بطريقة عنصرية ويستهدف الموظفين الشرعيين"، مؤكدًا على توقعه لقرار التقاعد المبكر، لكن ليس بتلك الكيفية في إلغاء تلك الوزارة بشكل كامل وإلغاء عملها في القطاع.

فيما شكت الفلسطينية منى الفتياني من إحالتها للتقاعد المبكر بعد عملها في وزارة الزراعة منذ عام 1995، وتساءلت لـ"العربي الجديد": "هل هذا جزاء التزامي بالشرعية وعملي طيلة 22 عامًا"، مشيرة إلى تدهور وضعها الاقتصادي وعدم قدرتها على سداد أقساط ابنها الذي لم يستطع اللحاق بالجامعة في عامها الجديد.

وأعربت عن خوفها على حياة ابنها بعد بدء العام الدراسي دون لحاقه بتخصص التحاليل الطبية الذي يدرسه في الجامعة الإسلامية بغزة. وقالت الفتياني: "أصبحنا نمد يدنا للناس، ما كل هذا الظلم"، مطالبةً بـ"إقالة وزير الزراعة الذي أصدر من جهته ذلك القرار المُجحف بحقها وحق موظفي الوزارة في القطاع".

في غضون ذلك، بينت مسؤول نقابة موظفي وزارة الزراعة بغزة، فريال طه، أن حكومة رام الله ما زالت تمعن في إجراءاتها الجائرة بحق موظفي القطاع، وآخرها إحالة 449 موظفًا بوزارة الزراعة إلى التقاعد المبكر، بقرار من وزير الزراعة، ما يعني جميع العاملين فيها دون استثناء وسبقه قرار بقطع رواتب أكثر من 200 موظف يعملون على بند البطالة الدائمة.

ودعت طه في كلمتها على هامش الوقفة، إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذها وزير الزراعة وبمصادقة من مجلس الوزراء والمطالبة بالعدول والتراجع عن مثل هذه القرارات، مؤكدةً على أنهم ليسوا طرفًا في الصراع الدائم، مشيرة إلى أن ذلك يخالف قانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني.

كما طالبت بإقالة "وزير الزراعة وحل حكومة التوافق الوطني التي أقدمت على إفراغ مؤسسات السلطة الفلسطينية من الموظفين الشرعيين وترك قطاع غزة في مهب الرياح".

وأكدت طه على "ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني لإنهاء تداعياته وآثاره، وكذلك حل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية".