محافظون مصريون يطالبون بشرطة متخصصة لمواجهة تعديات الأراضي

دعا عدد من المحافظين بمصر إلى تشكيل شرطة متخصصة تابعة لهم، بدعوى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات، على غرار الشرطة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما رحبت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة، الأحد، عن التطوير المؤسسي للوحدات المحلية.

وقال رئيس اللجنة النيابية، أحمد السجيني، إن التطوير المؤسسي للإدارات المحلية يواجه إشكاليات عدة، من أبرزها تعدد جهات الولاية، وإن هدف اللجنة هو الوصول لتطوير مؤسسي من الأسفل إلى الأعلى، بحيث تبدأ من القرية إلى المحافظة، معلناً تبني اللجنة لاقتراح الشرطة المتخصصة، وتفويض المحافظين بإجراءات تقنين الأراضي.

أما محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، فقال "إن هناك الآلاف من قرارات الإزالة للمباني المخالفة، التي تحتاج إلى شرطة متخصصة لتنفيذها، تحت ولاية المحافظ"، الأمر الذي أيده محافظة الإسماعيلية، طاهر ياسين، الذي اعتبر أنّ الشرطة المتخصصة ستكون داعمة للمحافظين في إنفاذ القانون، بعد أن بات تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي أمراً ملحاً.

ونوه محافظ الغربية، أحمد صقر، إلى أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119، لمواجهة قضية البناء المخالف، والمد العشوائي، وذلك بتغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية، داعياً إلى توفير الدعم اللازمة للمحافظات من جانب وزارة الداخلية، للتعاطي مع المخالفات المستمرة، والتعديات على أراضي الدولة.

كذلك، طالب محافظ الدقهلية، أحمد شعراوي، بدعم الحكومة لوزارة الداخلية مادياً، وتوفير كافة الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء، والنص في التعديلات الجديدة على قانون البناء على إجراءات رادعة، تشمل مصادرة ما تم من مخالفات، وعمل تخطيط عمراني في أراض أخرى بالمبالغ المحصلة من المخالفين.

من جهته، قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن وزارته عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمراني، وبحث الحلول الأنسب لها، داعياً إلى إنشاء كيان تحت ولاية المحافظ، يملك الصلاحيات اللازمة لمواجهة مشكلات التعدي على الأراضي، خاصة أن قرار الإزالة لا يصدر حالياً إلا من المحافظ.

ورأت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن تحقيق التكامل بين التخطيط المركزي، وما يحدث في المحافظات "هدف أساسي للوزارة خلال الفترة المقبلة"، مشيرةً  إلى أن وزارتها بصدد التقدم بقانون "التخطيط الموحد" خلال 10 أيام، بهدف عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، والذي يُلزم المحافظين بتقديم رؤية محددة الأولويات لمدة 3 سنوات.

وعن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية، قال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، إنها بلغت 103 آلاف و267 فداناً حتى 24 يناير/كانون الثاني 2011، أُزيل منها 58 ألفاً و426 فداناً، مضيفاً أن التعديات منذ ذلك التاريخ حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري بلغت 78 ألفاً و396 فداناً، لم يزل منها سوى 23 ألفاً و486 فداناً.

وحذر وزير الري والموارد المائية، محمد عبد العاطي، من تأثير تحويل الأراضي الزراعية إلى عمرانية على نقص المياه، خاصة أن هناك احتياجات وحصة مُعينة لكل فرد من المياه، منبهاً إلى أن تحويل الأراضي الزراعية إلى مبان سكنية يؤثر على تلك الاحتياجات، لأنها ترفع من استهلاك كميات المياه للمواطنين، مقارنة بالمخصصة للأرض الزراعية.