شركات السيارات أول الرابحين من قيادة المرأة السعودية... و"أوبر" أكبر الخاسرين

وفي المقابل تصب التوقعات في اتجاه تكبّد شركة "أوبر" لتأجير السيارات خسائر باهظة، والتي تشكل النساء 80% من زبائنها حالياً؛ إذ يتوقع محلّلون في مجال السيارات انخفاض الطلب على أوبر التي ضخ الصندوق السيادي السعودي استثمارات فيها، بعد امتلاك السيدات لسيارات خاصة، ما يضع الشركة في موقع أكبر الخاسرين مالياً من المرسوم الملكي.

وتقدر جهات رسمية عدد السائقين لدى الأسر السعودية بنحو 1.376 مليون سائق يتقاضون أجورا سنوية تقدر بنحو 23 مليار ريال "ما يعادل 6.1 مليارات دولار".

وحسب تجار في السعودية فإن هناك إقبالا متوقعا على شراء السيارات الجديدة في المملكة خاصة تلك النوعية التي تلائم السيدات اللواتي سمح لهن بقيادة السيارات، وهو ما يجعل هذه الشركات الأكثر استفادة من القرار الملكي.

ونقل تقرير صدر، اليوم الأربعاء، لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية، عن محللين قولهم إن شركتي تويوتا وهيونداي، اللتين تعدان سياراتهما لاعبا أساسيا على الطرق السعودية، قد تحتاجان إلى تعزيز المخزون من النماذج الصغيرة، للنساء العاملات والطالبات اللاتي يبلغ نسبتهن نحو نصف سكان السعودية البالغ عددهم 32 مليون نسمة. وفي المقابل، سيضرّ القرار بشركات تأجير السيارات.

وتعد السعودية آخر بلد في العالم يرفع هذه القيود، رغم المطالبات العديدة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لتقرير "بلومبيرغ" أوضح المحلل لدى شركة ليمك أوتوموتيف جيف شوستر، أن شركة تويوتا اليابانية تمثل 32% من إجمالي 676 ألف سيارة تم بيعها في السعودية العام الماضي، بينما احتلت هيونداي الكورية الجنوبية المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 24%. وقال إن البلاد تحتل المرتبة 21 من أصل 198 سوقا يتتبعها الباحث.

وقالت أستاذة الصحافة في جامعة "هاي بوينت" في ولاية كارولينا الشمالية، ناهد الطنطاوي، إن الشركات المصنعة في الولايات المتحدة لديها فرصة كبيرة إذا استطاعت أن تستجيب لأذواق المرأة السعودية في الموضة والتكنولوجيا مع تسويق على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت: "نظرا لأن الكثير من النساء سوف يسافر مع الأطفال، فإن أي إعلانات للسيارات العائلية سيكون مفيدا".

وقالت المحللة في موقع "كيلي بلو بوك" الذي يعمل في السعودية منذ أكثر من عامين، ريبيكا ليندلاند: إنه في البداية، "قد تؤدي خطوة التحرير إلى خلق قضايا تتعلق بالسلامة على الطرق، وهذا يمكن أن يضعف التأثير السلبي على خدمات التأجير مثل أوبر، على الأقل في البداية.

وأضافت أن أوبر يمكن أن تستفيد أيضا من مجموعة جديدة من السائقات الإناث لخدمة تأجير السيارات. كما أن للحكومة مصلحة خاصة في تحقيق نجاح الشركة لأن صندوق الثروة السيادي في السعودية هو مستثمر رئيسي في الشركة. 

وقالت "أوبر" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن فخورون لأننا تمكنا من توفير تنقلات غير عادية للنساء في السعودية، ونحن متحمسون للفرص الاقتصادية التي يمكن أن يمثلها هذا التغيير في المستقبل. فحوالى 80 % من ركاب الشركة في السعودية من النساء".