ليبيا: الرقابة الإدارية تحذر من خسائر ثلاثة مصارف حكومية

حذرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا من تآكل أرصدة ثلاثة مصارف حكومية متخصصة، وهي مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومصرف التنمية، والمصرف الزراعي، وذلك لتراكم الخسائر المالية مند السنوات الخمس الماضية دون انتهاج سياسات فاعلة لتقليل الخسائر وترشيد الإنفاق.

وأوضحت، عبر تقرير لها حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن المصارف تقوم بإقراض المواطنين في الأنشطة العقارية والزراعية والمشاريع التنموية، لكنها تعاني من تآكل رأسمالها بسبب تدني التحصيل وزيادة المصروفات المالية، وتغطية المصروفات من حساب الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية.

وتتبع هيئة الرقابة الإدارية الجهازَ التشريعي في البلاد، وتهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى أدائها مسؤولياتها وواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها القوانين واللوائح.

وحول مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أكد التقرير أن الخسائر المالية متتالية منذ العام 2013، مشيرا إلى وجود تدنٍ في مستوى تحصيل أقساط القروض الممنوحة وفي اتخاذ الإجراءات، بالإضافة إلى عدم تحصيل أي عوائد عن مساهمات المصرف التي تقدر بمبلغ 15.5 مليون دينار والتقصير في متابعتها.

ولاحظ التقرير عدم تسوية القروض المحصلة والمؤجلة خلال الأعوام السابقة، مستشهدا بعام 2013، وبلغت قيمة القروض المؤجلة 280.6 مليون دينار والقروض المحصلة 247 مليون دينار بحسب التقرير.

وحول المصرف الزراعي، أكدت هيئة الرقابة الإدارية ارتفاع قيمة المصروفات والتدني الشديد في الإيرادات الفعلية وتغطية هذه المصروفات من أموال المودعين "الحسابات الجارية للعملاء"، مما قد يعرض المصرف للمساءلة في حال عدم الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، في بياناته المتعلقة بالإدارة العامة لفروع المنطقة الغربية والجنوبية.

وحذرت هيئة الرقابة من تدني مستوى تحصيل القروض الممنوحة والتي بلغت 1.66 مليار دينار، وأرجعت سبب ذلك إلى ضعف الضمانات والجدوى الاقتصادية وافتقار العناصر المكلفة بالتحصيل إلى الخبرة والكفاءة، إضافة إلى غياب البيانات في القيمة المحصلة.

وكشف التقرير عن عدم تحقيق أي أرباح عن مساهمات المصرف الزراعي بقيمة 35.69 مليون دينار، باستثناء مبلغ 149 ألف دينار وعدم اتخاذ كل ما يلزم لمتابعة المساهمات في الشركات المنحلة من قبل رئاسة الوزراء سابقا، مما جعلها عرضة للضياع.

كما بيّن افتقار المصرف إلى منظومة إلكترونية شاملة لإدارة الحسابات المالية والحسابات الجارية لعملائه، وحصر القروض الممنوحة لعدد من المستفيدين.

أما مصرف التنمية، فقد أشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى خسائره المتتالية خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن تدني تحصيل أقساط القروض الممنوحة، وذلك لضعف الضمانات والجدوى الاقتصادية.

كما أكد التقرير، ارتفاع المصروفات العمومية والتي بلغت 25.7 مليون دينار ليبي من دون أن يقابلها أي عمل، كما لم يقم المصرف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الممتنعين عن سداد مقابل إيجار العقارات المملوكة للمصرف، إضافة إلى ارتفاع فاتورة علاج العاملين المتقاعدين وعدم تسوية الرصيد القائم المتعلقة بالروابط الشبابية سابقا.

(الدولار= 1.38 دينار ليبي)