قيطوني أكد أن التعديلات ستتضمن آليات محفزة للاستثمار(فرانس برس)
قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، إن قانون المحروقات الجاري تعديله سيكون جاهزًا نهاية يوليو/تموز 2019.
وأضاف قيطوني خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن "القانون الجاري تعديله سيتضمن آليات محفزة للاستثمار وجلب المزيد من شركات الطاقة الدولية"، مشيرا إلى أن "القانون سيحدد حالات تقاسم الإنتاج بين سوناطراك والشركاء والحالات التي تكون معنية بتقاسم الإنتاج".
وأوضح قيطوني أن "قانون المحروقات الجديد سيعمل على جلب المزيد من الشركات الدولية، وإقامة شراكات لتمكين البلاد من استغلال موارد الطاقة وزيادة الإنتاج والدخل".
وسبق أن أعلن الوزير الجزائري أن قانون المحروقات الجاري تعديله سيكون جاهزا مطلع السنة المقبل، ولم يقدم قيطوني أسبابًا حول تأجيل جاهزية القانون إلى نهاية يوليو 2019.
في السياق، قال قيطوني إن "استغلال المحروقات الصخرية جنوبي البلاد سيكون وفق أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة".
وأضاف أن مسار استغلال الغاز والوقود الصخريين يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وبحلول ذلك الحين ستكون هناك تكنولوجيا صديقة للبيئة ولا تشكل خطرًا على السكان.
ويخضع قطاع المحروقات الجزائري حاليًا لقانون 2006، الذي جاء عقب تعديل القانون السابق، في إبريل/ نيسان 2005.
وواجه القانون الجاري إعداده، انتقادات من طرف شركات دولية، بسبب نسب الرسوم والضرائب المطبقة بموجبه، التي اعتبرتها مرتفعة وغير تنافسية، كما تطبق الجزائر، قاعدة في الشراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51% للطرف الجزائري، و49% للجهة الأجنبية.
وكشف قيطوني في تصريحات سابقة خلال شهر أكتوبر/تشرين الجاري، أنه سيتم لأول مرة إدراج التنقيب عن النفط في البحر والغاز الصخري في النص الجديد لقانون المحروقات.
وصنفت وكالة الطاقة الدولية الجزائر بين أكبر ثلاثة احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الصين والأرجنتين، باحتياطات تفوق 20 ألف مليار متر مكعب.
وتنتج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميًا.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
