"نكسة" لدبي المأزومة اقتصادياً... أكبر خسارة للوظائف في 10 أعوام

أدى الركود الاقتصادي، وخاصة العقاري والمالي، العاصف بمدينة دبي الإماراتية إلى خسارتها العديد من المزايا، وأحدث حالة على هذا الصعيد ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الأربعاء، من أن الإمارة بدأت تخسر ميزة تفاضلية مهمة متمثلة بالوظائف، بوتيرة هي الأخطر منذ 10 سنوات، لا سيما على مستوى المناصب مرتفعة الأجور.

وبحسب الصحيفة، يعزو اقتصاديون "نكسة دبي" إلى مجموعة من العوامل، أبرزها المنافسة المتزايدة التي تواجهها المدينة من العاصمة السعودية، الرياض، التي تتيح تدريجاً المزيد من الحرية على النمط الغربي، ومن عاصمة دولة قطر، الدوحة، التي أطلقت مبادرات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب منذ فرض الحصار الجائر عليها.

كما أدت العقوبات الأميركية ضد إيران والتوترات المتصاعدة بين السعودية وجيرانها، إلى فرض قيود على شركاء دبي التجاريين الرئيسيين، بحسب الصحيفة عينها.

ومع أن الإمارات استحدثت العام الماضي أكثر من 63 ألف وظيفة في قطاع التشييد والبناء، إلا أن الصحيفة تؤكد أنها فقدت أكثر من 20 ألف وظيفة من فئة "الياقات البيضاء" (في إشارة إلى المهن المكتبية) في قطاعات مثل الخدمات والاتصالات، وكان معظمها في دبي، وفقاً لبيانات البنك المركزي الإماراتي.

ويُنذر هذا التطور الأخطر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بخطر يتهدّد المدينة التي لطالما وُصفت بكونها الأكثر ملاءمة لأعمال المصرفيين والمحامين ورجال الأعمال، في وقت يعكس الركود الضغوط على ركائز اقتصاد دبي، خصوصاً العقارات والخدمات المالية والسياحة والموانئ.

وممن خسروا وظائفهم في دبي خلال الـ12 شهراً الماضية، أفواجٌ من المسرّحين من شركة طيران الإمارات، ومجموعة "أبراج" المتعثرة، ومصرف "دويتشه بنك إي جي"، شركة التلفزيون المدفوعة الخدمات "أو.إس.إن"، وشركة العلاقات العامة "إيدلمان"، إضافةً إلى عدد من المصارف المحلية، وفقاً للصحيفة.

ويحذر بعض المحللين الذين استطلعت الصحيفة الأميركية آراءهم، من اتجاه دبي إلى أزمة جديدة على غرار الركود الذي أصابها عام 2009، عندما لجأت إلى أبوظبي لإنقاذها من الإفلاس والانهيار في صفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
وتنقل الصحيفة عن جان بول بيغا، رئيس دائرة الأبحاث لدى شركة "لايت هاوس ريسيرتش"، ومقرها الإمارات، وصفه ما يحدث في دبي على هذا الصعيد بكونه "كساد الياقات البيضاء"، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية في الإمارة قد أصبحت أكثر ضعفاً في الوقت الحاضر.