مشاريع التشغيل المؤقت لا تنهي أزمة العاطلين في غزة

توقعت الخريجة الفلسطينية مريم أبو ناجي (27 عاماً) أن تكون ضمن المستفيدين من مشروع التشغيل المؤقت، الذي أعلنت عنه وزارة العمل في قطاع غزة لنحو 10 آلاف شخص سيستفيدون منه على مرحلتين، إلا أنها صدمت من عدم إدراج اسمها ضمن قوائم المستفيدين في الدفعة الأولى.

وتابع آلاف الخريجين في القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي، عن كثب إعلان المؤسسات الحكومية بغزة عن 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، في الوقت الذي يزيد عدد العاطلين عن 300 ألف شخص وفقاً لتقديرات المختصين الاقتصاديين.

وتخرج الجامعات الفلسطينية ما يتراوح بين 15 و18 ألف خريج سنوياً من مختلف المؤسسات التي يقدر عددها بنحو 30 مؤسسة تعليم عالٍ تمنح درجات علمية متفاوتة تبدأ من الدبلوم المتوسط وانتهاء بدرجة الدكتوراه، في الوقت الذي لا يتم استيعاب سوى عدد بسيط من هؤلاء في سوق العمل.

وتقول أبو ناجي لـ "العربي الجديد" إنها حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص التعليم الأساسي من إحدى الجامعات في القطاع، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أي فرصة عمل منذ تخرجها باستثناء فرصة مؤقتة واحدة في إحدى المدارس الحكومية قبل سنوات.

وتوضح أن واقع البطالة في غزة، جعل أسمى أماني الخريجين الحصول على فرصة عمل حتى لو كانت مؤقتة، في ظل شح الوظائف سواء الحكومية نظراً لظروف الانقسام الداخلي أو حتى في مؤسسات القطاع الخاص.

وتلفت إلى أنها رغم تمنيها الحصول على فرصة العمل المؤقتة ضمن الدفعة الأولى التي جرى الإعلان عنها، إلا أنها توقعت إمكانية عدم حصولها على ذلك نظراً لارتفاع نسبة البطالة بشكلٍ مهول في صفوف الخريجين وأعداد المسجلين للاستفادة من مشاريع التشغيل المؤقتة.

وتأمل الخريجة الجامعية أن يحالفها الحظ وتتمكن من الظفر بفرصة عمل ضمن الجولة الثانية لمشروع التشغيل المؤقت، رغم وجود آلاف المدرجين ضمن قوائم وزارة العمل بغزة للاستفادة من مشاريع التشغيل المؤقتة التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية.

وأظهرت إحصائية سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة في صفوف شباب قطاع غزة، قفزت إلى 61.2% في 2017، بعدما كانت في عام 2007 حوالي 39.8%، لا سيما في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و29 عاماً.

يقول الخبير الاقتصادي أيمن نوفل، إن عدد العاطلين عن العمل في القطاع يبلغ 300 ألف شخص من بينهم نحو 180 ألف خريج جامعي ومتعلم، أما البقية فمن غير المتعلمين.

ويوضح نوفل لـ "العربي الجديد" أن مشاريع التشغيل المؤقتة التي جرى الإعلان عنها هي حلول جزئية ومحدودة جداً لا تفي باحتياجات القطاع الذي يرزح سكانه تحت الحصار الإسرائيلي المشدد منذ عام 2006، ولا تغير من الواقع الاقتصادي المتردي كثيراً في ظل ما تعيشه.

ومثل هذه البرامج المؤقتة تأخذ طابعاً إغاثياً وإنسانياً أكثر من كونه اقتصادياً في ظل واقع القطاع المتردي، وحالة الانخفاض الكبيرة في فرص العمل خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد القطاع الحكومي أو حتى القطاع الخاص، وفق نوفل.

ويؤكد أنّ القطاع الخاص لم يعد قادراً على توفير فرص عمل والذي يعتبر محركاً أساسياً للواقع الاقتصادي، إلى جانب القطاع الحكومي الذي لم يشهد توفير أي فرصة عمل طوال السنوات الأربع الماضية نتيجة للظروف السياسية واستمرار حالة الانقسام الداخلي.

وبحسب اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة، فإن متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع لا يتجاوز دولارين أميركيين فقط، إلى جانب شح الوظائف وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي واعتماد شريحة كبيرة تصل لنحو 80% من الأسر الغزية على المساعدات الإغاثية.

في المقابل، يقول مدير عام التعاون العربي والدولي في وزارة العمل في غزة ماهر أبو ريا، إن فرص العمل المؤقتة تساهم في الحد من الأزمة من خلال تأهيل وتدريب مهارات وقدرات الخريجين بما يتلاءم واحتياج سوق العمل عبر تشغيلهم في مواقع تمثل احتياجاً حقيقياً لدى المؤسسات، مما يساهم في تعزيز ودعم وتمكين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ويضيف أبو ريا لـ"العربي الجديد" أن مشروع التشغيل المؤقت الذي جرى الإعلان عنه هو عبارة عن برنامج سيوفر 10 آلاف فرصة عمل، وسينفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى تم خلالها الإعلان عن 5 آلاف فرصة سيستفيد منها 2500 خريج و2500 عامل.

وتم إخضاع المسجلين لقيود التسجيل، وهي قيود لها علاقة بالحالتين العملية والعلمية للمسجل، والعمر، وحالة الإقامة، والإعانات الاجتماعية، وملكية السيارات، والاستفادة الحالية من برامج تشغيل أخرى قبل اختيار المستفيدين، وفق أبو ريا.

ويوضح أنّ عدد الذين تجاوزوا هذه القيود التي جرى وضعها قبل عملية الاختيار يبلغ 75310 آلاف شخص، من بينهم 48391 خريجا، بالإضافة إلى 26919 من فئة العمال في القطاع، وتم اختيار المستفيدين بحسب التخصص ووفقًا لاحتياج المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والبلديات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني.

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن إجمالي مدة العمل للمستفيدين سيكون على فترة تتراوح ما بين 6 شهور للخريجين الجامعيين، و3 أشهر للعمال، حيث سيكون راتب حملة البكالوريوس 1000 شيكل (الدولار= 3.70 شيكل)، وحملة الدبلوم والعمال 900 شيكل، أما الأطباء فسيحصلون على راتب شهري 1200 شيكل.