مصر: موافقة برلمانية على قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب المصري على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تحصيل المليارات من أموال المصريين لمواجهة العجز في موازنة الدولة تحت مسمى "عائدات التصالح"، ويقضي بمصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة.

وقررت اللجنة البرلمانية، عقب اجتماع لها مساء اليوم الأربعاء، إعفاء الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص للتصالح في مخالفات البناء، على أن تشكل لجنة مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، بغرض تحديد قيمة التصالح إزاء كل عقار مخالف على حدة.

وتتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المعتمدين لدى البنك المركزي، وممثل عن الخدمات الحكومية، بحيث تتولّى تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، وتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح لكل منطقة، شريطة ألا يتعارض مع قرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

وأعلنت اللجنة تلقيها خطاباً من الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، في شأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة إلى الحيز العمراني الجديد، يفيد بتشكيل لجنة لتحديد تلك الكتل بعضوية كل الوزارات المختصة، والاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهيئة المساحة، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية.

وقال رئيس اللجنة، النائب علاء والي، إنها حصرت حدود التجمعات السكانية الحالية القائمة على الأراضي الزراعية لتجنب توسعاتها، ومواجهة النمو العشوائي لها، مشيراً إلى استعانة اللجنة المشكلة بالمسؤولين في وزارة الزراعة للمشاركة في أعمالها، على ضوء انعقادها بصفة دورية أسبوعياً منذ 11 يوليو/ تموز وحتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وأضاف والي أنه تمت موافاة اللجنة بحجم التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، والأحوزة العمرانية، وكذلك رؤية الوزارة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، وبيان دور أجهزتها في حماية الأراضي الزراعية، مستطرداً بأن الوزارة لا تمانع في ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وأوضح والي أنه بناءً على هذا الخطاب، أضافت اللجنة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تنصّ على أنه "لا يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاءت في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي في 22 يوليو/ تموز عام 2017".

من جهته، قال نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني، عاصم الجزار، إن الوزارة عقدت اجتماعاً منذ أشهر عدة لبحث ضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمراني حتى يشملها قانون التصالح، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان رأت عدم جواز الضم أو التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة، لما يشكل الأمر من خطورة على الرقعة الزراعية في البلاد.

وأضاف الجزار، أمام اللجنة، أنه طالب وزارة الدفاع بإرسال الخرائط بناءً على التصوير الجوي الأخير، بهدف إرسالها إلى كل محافظة بكل التجمعات العمرانية، وذلك تمهيدا لدخول تلك الكتل للحيز العمراني، ولكن بعد الحصول على قيود الارتفاع، لافتاً إلى أن تحديد مصطلح المباني الملاصقة سيكون بناءً على المحليات ووزارة الإسكان.

على صعيد آخر، أوصت اللجنة وزارة الإسكان بسرعة الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، حول وقائع إهدار المال العام في جهاز مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والخاص بإضافة 550 فداناً إلى المدينة، وإساءة موظفي الجهاز التصرف في هذه الأراضي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وحسب رئيس اللجنة، فإنه في حال عدم ورود رد شافٍ ومتضمن أجوبة لكافة التساؤلات الخاصة بشبهة إهدار المال العام، سيتم إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، للطلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات هذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يثبت تورطه في الفساد.

وأشار طلب الإحاطة إلى وجود شبهة إهدار للمال العام بسبب تجاوزات موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد، ما أثر سلباً على إتمام عملية تقنين الأراضي المملوكة للغير وللدولة، وتسبب في إهدار نحو 7 مليارات جنيه على خزانة الدولة.