حكومة الأردن تدرس جدولة قروض المواطنين

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب خير أبو صعيليك، قد دعا البنك المركزي، إلى منح البنوك فرصة لإعادة جدولة القروض، في ظل قرار البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وقال أبو صعيليك، في تصريح صحافي اليوم، إن فرق سعر الفائدة في الأردن بين الدينار والدولار يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس (2 % إلى 3%)، ما يعني أنه ليس من الضروري أن يرفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة، لأن فرق سعرها سيبقى جذابا.

وأضاف أن البنك المركزي الأردني، تاريخيا، لم يرفع الفائدة في كل المرات بعد قرار رفع الفائدة الأميركية، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الأردني.

وأكد أبو صعيليك ضرورة قراءة سعر الفائدة في الدول التي يقوم فيها المغتربون بتحويل مدخراتهم إلى الأردن، بهدف ضمان تدفق تحويلات المغتربين.

وقال أبو صعيليك إنه في حال اضطرار البنك المركزي إلى رفع الفائدة، فإنه يتوجب أن يقوم البنك بدوره لتخفيف الأعباء عن المقترضين، بالتنسيق مع البنوك الأردنية، بما يضمن إعادة جدولة قروض الأفراد لفترات أطول، لأن الدخل ثابت، بينما الأقساط ستزداد، خاصة قروض الإسكان.
وبيّنت جمعية البنوك في الأردن أن عبء مديونية الأفراد يقاس بقيمة الأقساط والفوائد السنوية التي يدفعها المقترض مقارنة بالدخل، وقد شكلت نسبة عبء الدين نحو 40% في المتوسط من إجمالي الدخل السنوي للمقترض، علماً أن نسبة عبء الدين تعتبر ضمن المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 35% و50%.