استقرار أسعار السلع في الأسواق (ياسر الزيات/ فرانس برس)
قال مسؤول كويتي، لـ"العربي الجديد"، إن حكومة بلاده قررت، بشكل مبدئي، تأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتخطيط لاتخاذ قرار التطبيق من عدمه.
وأكد المسؤول، وهو أحد المعنيين بهذا الملف ورفض ذكر اسمه، أن الهيكل الحالي لوزارة المالية الكويتية جاهز بنسبة كبيرة لتطبيق الضريبتين، ولكنه كان ينتظر انتهاء اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) من دراسة هذه الضرائب والموافقة على القانون الخاص بها واللائحة التنفيذية.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت حتى عام 2021، فيما طالبت وزارة المالية بتسريع إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لتعويض تأجيل القيمة المضافة.
دراسات غير مكتملة
وفي مداخلة هاتفية مع "العربي الجديد"، يقول عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، عادل الرومي، إن تأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في الكويت جاء بسبب عدم الانتهاء من الدراسات الفنية والاستشارية لتطبيق هذا النوع من الضرائب، بالإضافة إلى محدودية الجاهزية الفنية واللوجستية لدى عدد من الجهات المعنية بتطبيقها.
ويضيف أن اللجنة كانت جادة في دراسة ومناقشة مشروع قانون ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس الأمة لمناقشته، ولكن التأخير في إعداد الدراسات الفنية، والتي جاءت بعضها غير مكتملة، حال دون الإسراع في هذه الإجراءات.
ويحذّر الرومي من أن التأخير في تطبيق الضرائب في الكويت سيؤثر بالسلب على الميزانية، خاصة في ظل التراجعات الحالية لأسعار النفط، والتي ستعود بالميزانية من جديد إلى تسجيل العجز، مؤكداً أن الحل للتخلص من التأثير الكبير لأسعار النفط على الوضع المالي الحالي للبلاد هو التوجه إلى مصادر بديلة تعزز إيرادات الميزانية، خاصة أن الكويت لا تطبق، في الوقت الحالي، أي نوع من أنواع الضرائب على السلع.
وكانت ضريبة القيمة المضافة قد دخلت حيز التنفيذ في السعودية والإمارات اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2018، في إجراء يعتبر سابقة في الخليج الذي لجأ إلى فرض ضرائب للحد من تداعيات تراجع إيراداته النفطية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين، من أجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات، بعد أن أدى تدهور أسعار النفط إلى تراكم العجز في موازناتها. وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5%، غالبية السلع والخدمات.
مخاوف المستهلكين
ويظهر مسؤولو مكتب التدقيق المحاسبي الدولي "آرنست آند يونغ" أن تأخر الكويت أو عدم تطبيقها ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، يفوّت على خزينة الدولة إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
ويقول الشريك بالوكالة لقطاع الضرائب في "آرنست آند يونغ ـ الكويت"، وليد عبد الفضيل، لـ"العربي الجديد"، إن تأخر الكويت أو عدم تطبيقها ضريبة القيمة المضافة وأيضا الانتقائية يمثل فرصة ضائعة للموازنة العامة للدولة، إذ تفقد من إيراداتها كل عام ما يقارب 3 مليارات دولار كان يمكن تحصيلها من الضريبتين معا.
وحول مخاوف المستهلكين في حال تطبيق الضرائب، يوضح عبد الفضيل أن أثرها سيكون محدودا على فواتيرهم الاستهلاكية الشهرية، إذ أن معدل الربط الضريبي في "القيمة المضافة" هو 5%، تعفى منها ضروريات وأساسيات الحياة اليومية، وهي الأمور التي تحد من أثر الضريبة، خصوصا على محدودي الدخل.
اقــرأ أيضاً
ويشير إلى أن هناك دولا خليجية بدأت بالفعل في تطبيق القيمة المضافة، مطلع العام الجاري، وهي السعودية والإمارات، يمكن الاستفادة من تجاربهما في تحديد تأثيرات هذه الضرائب على أسعار السلع.
إعادة النظر
وربط مراقبون اعتزام الحكومة تأجيل الضرائب إلى تحسّن الوضع عقب ارتفاع أسعار النفط هذا العام، قبل أن تتراجع مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين.
ويقول الخبير الاقتصادي فهد المخيزيم، لـ"العربي الجديد": على ما يبدو أن الحكومة الكويتية اطمأنت من ارتفاع أسعار النفط خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري وعودة ميزانية الكويت لتحقيق الفوائض المالية لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث حققت فائضاً في النصف الأول من العام الجاري بلغ 7.3 مليارات دولار.
وأضاف المخيزيم: لكن أسعار النفط عادت إلى التراجع من جديد، فماذا ستفعل الحكومة الأن وهي تتخذ مثل هذا القرار بتأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية إلى أجل غير مسمى؟
وتابع أن ميزانية الكويت حالياً بأمسّ الحاجة إلى تنويع مصادر إيراداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشيراً إلى أن تطبيق الضرائب جزء من الحل وليس الحل كله.
وأكد المسؤول، وهو أحد المعنيين بهذا الملف ورفض ذكر اسمه، أن الهيكل الحالي لوزارة المالية الكويتية جاهز بنسبة كبيرة لتطبيق الضريبتين، ولكنه كان ينتظر انتهاء اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) من دراسة هذه الضرائب والموافقة على القانون الخاص بها واللائحة التنفيذية.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت حتى عام 2021، فيما طالبت وزارة المالية بتسريع إجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، لتعويض تأجيل القيمة المضافة.
دراسات غير مكتملة
وفي مداخلة هاتفية مع "العربي الجديد"، يقول عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، عادل الرومي، إن تأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في الكويت جاء بسبب عدم الانتهاء من الدراسات الفنية والاستشارية لتطبيق هذا النوع من الضرائب، بالإضافة إلى محدودية الجاهزية الفنية واللوجستية لدى عدد من الجهات المعنية بتطبيقها.
ويضيف أن اللجنة كانت جادة في دراسة ومناقشة مشروع قانون ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس الأمة لمناقشته، ولكن التأخير في إعداد الدراسات الفنية، والتي جاءت بعضها غير مكتملة، حال دون الإسراع في هذه الإجراءات.
ويحذّر الرومي من أن التأخير في تطبيق الضرائب في الكويت سيؤثر بالسلب على الميزانية، خاصة في ظل التراجعات الحالية لأسعار النفط، والتي ستعود بالميزانية من جديد إلى تسجيل العجز، مؤكداً أن الحل للتخلص من التأثير الكبير لأسعار النفط على الوضع المالي الحالي للبلاد هو التوجه إلى مصادر بديلة تعزز إيرادات الميزانية، خاصة أن الكويت لا تطبق، في الوقت الحالي، أي نوع من أنواع الضرائب على السلع.
وكانت ضريبة القيمة المضافة قد دخلت حيز التنفيذ في السعودية والإمارات اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2018، في إجراء يعتبر سابقة في الخليج الذي لجأ إلى فرض ضرائب للحد من تداعيات تراجع إيراداته النفطية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين، من أجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات، بعد أن أدى تدهور أسعار النفط إلى تراكم العجز في موازناتها. وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5%، غالبية السلع والخدمات.
مخاوف المستهلكين
ويظهر مسؤولو مكتب التدقيق المحاسبي الدولي "آرنست آند يونغ" أن تأخر الكويت أو عدم تطبيقها ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، يفوّت على خزينة الدولة إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
ويقول الشريك بالوكالة لقطاع الضرائب في "آرنست آند يونغ ـ الكويت"، وليد عبد الفضيل، لـ"العربي الجديد"، إن تأخر الكويت أو عدم تطبيقها ضريبة القيمة المضافة وأيضا الانتقائية يمثل فرصة ضائعة للموازنة العامة للدولة، إذ تفقد من إيراداتها كل عام ما يقارب 3 مليارات دولار كان يمكن تحصيلها من الضريبتين معا.
وحول مخاوف المستهلكين في حال تطبيق الضرائب، يوضح عبد الفضيل أن أثرها سيكون محدودا على فواتيرهم الاستهلاكية الشهرية، إذ أن معدل الربط الضريبي في "القيمة المضافة" هو 5%، تعفى منها ضروريات وأساسيات الحياة اليومية، وهي الأمور التي تحد من أثر الضريبة، خصوصا على محدودي الدخل.
ويشير إلى أن هناك دولا خليجية بدأت بالفعل في تطبيق القيمة المضافة، مطلع العام الجاري، وهي السعودية والإمارات، يمكن الاستفادة من تجاربهما في تحديد تأثيرات هذه الضرائب على أسعار السلع.
وربط مراقبون اعتزام الحكومة تأجيل الضرائب إلى تحسّن الوضع عقب ارتفاع أسعار النفط هذا العام، قبل أن تتراجع مرة أخرى خلال الشهرين الأخيرين.
ويقول الخبير الاقتصادي فهد المخيزيم، لـ"العربي الجديد": على ما يبدو أن الحكومة الكويتية اطمأنت من ارتفاع أسعار النفط خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري وعودة ميزانية الكويت لتحقيق الفوائض المالية لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث حققت فائضاً في النصف الأول من العام الجاري بلغ 7.3 مليارات دولار.
وأضاف المخيزيم: لكن أسعار النفط عادت إلى التراجع من جديد، فماذا ستفعل الحكومة الأن وهي تتخذ مثل هذا القرار بتأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية إلى أجل غير مسمى؟
وتابع أن ميزانية الكويت حالياً بأمسّ الحاجة إلى تنويع مصادر إيراداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشيراً إلى أن تطبيق الضرائب جزء من الحل وليس الحل كله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
