مسؤول فلسطيني: 6 إجراءات لفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي

أشتية أوضح، في بيان اليوم الإثنين، أن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها:
أولاً: العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.

ثانياً: أن دعم المنتج الوطني، يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.

ثالثاً: أهمية الاستغناء عن استخدام "الشيقل" كعملة متداولة، داعيا إلى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية، مؤكدا أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

رابعاً: في السياق ذاته، أكد أشتية ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.

وأضاف أن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين.

خامساً: أشار إلى ضرورة وقف العمل باتفاق باريس لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز، والحصار والإغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني.

وسادساً: شدد أشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليارات سنويا من إسرائيل للأرض الفلسطينية، مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليونا سنويا فقط.