مركز إسرائيلي... فشل إصلاح بن سلمان يهدّد الاقتصاد السعودي

قالت دراسة إسرائيلية إن الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم تفلح في تحقيق أهدافها وأفضت إلى نتائج عكسية، يمكن أن تؤدي بدورها إلى تفجر غضب الشباب السعودي الذي يمثل نحو ثلثي سكان المملكة.

وحسب الدراسة التي الصادرة قبل يومين عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، فإن "رؤية 2030" التي أعلنها بن سلمان قبل عامين لم تحل دون بقاء البطالة في معدلات مرتفعة، ووصلت إلى 30%، إلى جانب أنها لم تسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، الذي يبلغ صفراً حاليا.

وأوضحت الدراسة التي أعدها يوئيل جوزنسكي، مدير قسم "دراسات الخليج" في المركز، أن ما يفاقم خطورة التداعيات الاجتماعية لتعثر خطة بن سلمان أن 70% من السعوديين دون سن الثلاثين، مما يعني أن القطاع الأوسع من الشعب بات يشعر أن الإصلاحات باتت تمس بشكل كبير مستوى معيشته.

وأشارت إلى أن "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل السعودي ووقف الارتباط بالنفط، أفضت إلى فرض ضرائب، وضمنها ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تقليص الدعم المخصص للكهرباء والمياه والوقود، الذي تضاعف سعره مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى أنه من أوضح المؤشرات على تعثر "إصلاحات" بن سلمان علامات استفهام كثيرة باتت تتراكم حول واقعية الجداول الزمنية التي حددتها "رؤية 2030" بشأن اكتتاب شركة النفط الوطنية "أرامكو" في الخارج واستخدام عوائد بيع أسهمها في تمويل تنفيذ الإصلاحات؛ مرجحة أن تضطر السعودية في النهاية إلى اكتتاب "أرامكو" في البورصة المحلية للحيلولة دون مواجهة عوائق اقتصادية وقانونية.

وحسب الدراسة، فإن الموازنة العامة للسعودية تعاني عجزا بقيمة 52 مليار دولار، قامت السعودية بتمويله عبر الاقتطاع من احتياطي العملة إلى جانب بيع سندات دين، وهو ما ساعد على توفير 40 مليار دولار في العامين 2016 و2017، مشيرة إلى أن بن سلمان يسعى إلى توفير 30 مليار دولار في العام 2018 عبر نفس الوسائل.

ولاحظت الدراسة أن إقدام بن سلمان، وبهدف منع تفجر غضب جماهيري نتاج ارتفاع الأسعار،على تطبيق خطة "حساب المواطن"، والتي تقوم على تقديم دعم مادي للطبقات الضعيفة، سيضر بالاقتصاد السعودي.

وحسب الدراسة، فإن الدعم المقدم للمواطنين السعوديين لن يسهم في إقناعهم بملء الفراغ الذي تركه العمال الأجانب، سيما المهنيين والفنيين، الذين باتوا يتركون المملكة بسبب عبء الضرائب التي فرضت عليهم مؤخرا، مما يمثل بحد ذاته تحديا اقتصاديا.

وأوضحت الدراسة أن التقديرات السائدة ترجح بأن إنجاز تأهيل السعوديين لشغل المواقع التي يتركها الفنيون الأجانب قد يستغرق سنين طويلة. ولفت معد الدراسة الأنظار إلى أن تعثر الإصلاحات يرسل برسائل سيئة جدا للمستثمرين الأجانب ويردعهم عن القدوم إلى السعودية.

وأشارت الدراسة إلى أن ما فاقم الأمور تعقيدا أن بن سلمان لم يقدم على تطبيق إصلاحات سياسية واجتماعية كان يمكن أن تحسن من فرص تطوير الاقتصاد السعودي، لافتة إلى عدم وجود حرية للتنظيم السياسي.

وأشارت إلى أن بن سلمان يعمل على إحداث تحول على نمط الحكم الذي تقوده العائلة المالكة من نظام يقوم على "حكم جمعي تشارك فيه جميع أفرع العائلة يستند وسط توازنات دقيقة إلى نظام يتحكم فيه شخص واحد، معتبرة أن ولي العهد يحرص على تكريس سلطته كحاكم أوحد من خلال اعتقال رجال الدين والاقتصاديين، والإعلاميين.

وحسب الدراسة، فإنه على الرغم من السماح للنساء بقيادة السيارة وفتح دور السينما، إلا أن التمييز على أساس الجنس سائد في المملكة، مما يعني المس بدور النساء في تعزيز عجلة الاقتصاد. 

وحذرت الدراسة من أنه في حال أسهم تدهور الأوضاع الاقتصادية في دفع بن سلمان لمواصلة المس بالدعم المخصص لقطاع الخدمات والسلع التي يستهلكها السعوديون فإن هذا من شأنه أن يفضي إلى تهديد استقرار نظام الحكم. وتوقعت الدراسة أن يرد الشباب السعودي بغضب على تهاوي مستوى المعيشة والضرائب والبطالة، مشيرة إلى أن خروج هؤلاء الشباب للشارع سيكون مسألة وقت.

وحسب الدراسة فإنه ما يعزز الانطباع بأن بن سلمان يشعر بالقلق على نفسه أن هناك تقارير تؤكد أنه بات يحيط نفسه بمرتزقة أجانب لتأمين حياته.