السيسي يصدر قانون زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين بعد تعديله

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قانون زيادة رواتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، ما يبلغ صافيه الحد الأقصى للأجور شهرياً وهو 42 ألف جنيه، ما يعادل 2349 دولارا أميركيا.

ويأتي ذلك، رغم أن قانون الزيادة يواجه رفضاً شعبياً واسعاً، بخاصة بعدما لمّح السيسي في تصريحاته إلى إمكان تناول المصريين وجبة واحدة يومية، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. (الدولار= 17.8825 جنيها)

ونص القانون على تخصيص معاش شهري للمخاطبين بأحكامه، بقيمة تتراوح ما بين 25 إلى 80% من أجر التسوية لكل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، بحسب الفترة التي قضاها المسؤول في منصبه، مع أحقية الورثة في تقاضي المعاش، وتطبيق كافة الزيادات الدورية عليه، مع جواز الجمع بين المعاش والمزايا والمخصصات المقررة بموجب أي قانون آخر.

وعدلت حكومة السيسي في القانون، بعد إصداره في 26 إبريل/ نيسان الماضي، متضمناً نسبة 80% كمعاش للمخاطبين بأحكامه من إجمالي راتبهم، في ضوء تمتع المئات من موظفي الدولة الكبار بدرجة وزير، علاوة على تفعيل أحكامه بأثر رجعي، اعتباراً من 24 إبريل/ نيسان 2018، حتى يشمل الوزراء الراحلين من الحكومة السابقة، برئاسة شريف إسماعيل.